القطاع الخاص

اكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الراوي أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية البناء، بعد ان ظلت الدولة المهيمن الرئيس على مجمل الفعاليات الاقتصادية، ولتحقيق ذلك يتوجب اصدار الاطر التشريعية والمؤسساتية الضرورية المنظمة لتشجيع واستقطاب الاستثمارات الوطنية الخاصة ولاسيما الاموال الوطنية الهاربة.

وأضاف الراوي في حديث لـ «الصباح» ان « قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته، يعد خطوة اساسية في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم بما يمكّن تشجيع الاستثمار لتحقيق الاصلاح الاقتصادي من خلال اعطاء الحكومة دور اكبر للقطاع الخاص». وتابع «بما ن العراق لم يكن مهيئاً، حتى وقت قريب، لاستقبلال الاستثمارات الخاصة ولاسيما الاجنبية منها، لذا يتوجب القيام بسلسلة من الاجراءات الاقتصادية والقانونية التي تساعد في تهيئة بيئة استثمارية تشجع المستثمر الوطني وتعطي الثقة الكاملة لضمان حقوقه عبر وجود اطار وطني من القوانين والمواثيق»، مشيرا الى ان «هذه الاجراءات تشكل الارضية لجذب الاستثمارات مع وجود اطار مؤسساتي لاستقبال وتشجيع حركة الاستثمارات في العراق وتقديم كل الدعم المطلوب لتنمية الاستثمارات».

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال في وقت سابق إن «الشراكة بين القطاع العام والخاص «مهمة جدا» خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في حينه. وأضاف أن «الحكومة تدعم القطاع الخاص، وتعمل على توفير كل مستلزمات إنجاحه والارتقاء بواقعه، مؤكدا دعم المشاريع المحلية والمنتوج العراقي، والسعى بكل قوة لدعم وتفعيل وتنشيط الصناعة الوطنية». وشدد على أن «تفعيل ودعم القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير بتوفير فرص العمل».

 

الانشطة الاستثمارية

دعا الراوي الى «اجراء اصلاحات في سياسات الانشطة الاستثمارية، كالحد من تعدد دوائر الاستثمار في وزارات الدولة التي غالبا ما تتقاطع مع سياساتها تجاه تشجيع الاستثمار، انعاش اسواق المال الوطنية وزيادة الوعي باهمية الاستثمار في الاوراق المالية بهدف تشجيع الادخار الخاص وتحويله الى استثمارات مجدية في القطاعات الانتاجية».

وبين ضرورة «تطوير وتاهيل القطاع المصرفي ليتلائم مع حركة الاستثمار والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، اذ لازالت المصارف الحكومية هي المهيمنة على الرأسمال المصرفي في العراق، اذ تستحوذ تلك المصارف على ما نسبته 90 بالمئة من النشاط المصرفي». 

وأوضح الراوي «لقد واجه النشاط الخاص في العراق معوقات في مقدمتها مشكلة التمويل وتخصيص الموارد، اضافة الى عدم ملائمة المناخ الاستثماري، ما أوجد حالة من عدم الثقة بقيام استثمارات وطنية كبيرة مع هيمنة القطاع العام على الفعاليات الاقتصادية الرئيسة، فضلا عن ان السياسات الاقتصادية التي اعتمدت كانت موجه لدعم المجهود العسكري».

واستطرد «لقد كانت الخيارات محدودة في الحصول عى التمويل عبر المؤسسات المالية والمصرفية العامة وعبر سوق العراق للاوراق المالية للشروط الصعبة التي تضعها تلك المصارف، ما تحول في كثير من الاحيان دون امكانية القطاع الخاص من تلبيتها اضافة الى ضعف المؤسسات غير المصرفية .

 

تمويل المصارف

ذكر الراوي ان «القطاع المالي والمصرفي الجيد يوفر المناخ الملائم للمدخرين والمستثمرين ويشجع على نمو فرص الاستثمار ويساعد على تطوير العمل المنظم في المؤسسات الاقتصادية الخاصة، ما يسهل مراقبة اداء اداراتها ويشجع التطور المؤسسي على الانفتاح والشفافية في ادارة الشركات، الا ان النظام المصرفي رغم اهمية مؤسساته الا انه لم يتمكن من تهياة المناخ المساعد لتنيشط القطاع الخاص بسبب القيود والاجراءات المتبعة في نشاط هذه المؤسسات المالية كونها تتبع الدولة وسياساتها».