يعدُّ تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد خطوة جديدة مهمة على طريق التصدي لملفات الفساد، خصوصاً الكبيرة منها، و ذلك بعد عجز وفشل دوائر ولجان رقابية سابقة باتخاذ اجراءات فاعلة وحازمة لكشف ومحاسبة الفاسدين الذين تمادوا في ارتكاب جرائمهم في ظل غياب حالات الردع والعقاب التي تتناسب مع حجم تلك الجرائم التي لا تقل خطورة عن فعل الارهاب في تأثيرها على الدولة والمجتمع وما يميز المجلس الجديد هو صلاحياته واطراف تشكيله واستعانته بجهاز مكافحة الارهاب، ما يمنحه القوة والفاعلية لتنفيذ عمله وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم والجهات التي ينتمون اليها التي كانت تتستر على فاسديها الى جانب ضغطها على دوائر ولجان رقابية وقضائية لابعادهم عن اية مساءلة قانونية واجرائية الى جانب تغاضي وعدم جدية مسؤولين ورؤساء هيئات ولجان رقابية في تحريك ملفات كبيرة ضد الفاسدين خشية أن يغضب عليهم اولئك اللصوص الكبار ويعمدون الى خلعهم من مناصبهم التي عينوا فيها بترشيح من احزاب وجهات نافذة رغم ان مؤسسات تدقيقية دولية كانت قد كشفت بالاسماء ضلوع مسؤولين عراقيين بارتكاب جرائم سرقات كبيرة الا ان تلك القوائم ظلت حبيسة الغرف المظلمة دون الاخذ بها والتحقق من تلك التقارير المهمة والتي لم تتم الاشارة اليها في حينها الا لاغراض الابتزاز السياسي وتهديد الخصوم باثارتها وإخراجها للعلن.

ومع إعلان تشكيل اللجنة الجديدة وقبل الشروع بعملها بدأت اصوات نشاز تتصاعد للتشكيك بعملها بادية حرصها وخوفها على اعاقة حركة المواطنين و مطالبة باشراك عناصر اخرى في اللجنة بمحاولة مكشوفة لتأمين اغطية وستار لسراق وفاسدين يرتبطون معهم بعلاقات سياسية ومصالح نفعية، بيد ان مايضفي قوة على امكانية عمل اللجنة الجديد ايضا هو وضع الفساد تحت مراقبة ومتابعة جهات امنية ساندة اخرى، وثمة شواهد كشفت في دول عديدة تمثلت بالقصاص من مسؤولين كبار فيها جراء قضايا فساد وفضائح مالية ومنها ما اثبتته تقارير منظمة الشفافية الدولية وما ورد في وثائق اصدرتها منظمةً ويكيلكس، وسننتظر لنرى اليوم الذي سيطاح فيه بمافيات وشبكات الفساد واحالة افرادها الى القضاء لينالوا جزاء الشعب العادل.