مختصون: السيطرة على جميع المنافذ الحدوديَّة خطوة لدعم المنتج المحلي

اقتصادية 2020/09/13
...

 بغداد: الصباح
عد خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي، زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المنافذ الحدودية في اقليم كردستان، لاسيما منفذي ابراهيم الخليل بمحافظة دهوك وباشماخ في السليمانية خطوة باتجاه دعم المنتج المحلي، بينما دعوا الحكومة الى ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية عليا للنهوض بالقطاعات الانتاجية في البلد.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري في تصريح لـ «الصباح»: ان «فرض هيبة الدولة وسيطرتها على جميع المنافذ الحدودية ضرورة ملحة لدعم المنتج المحلي أمام الإغراق السلعي الذي تشهده الاسواق المحلية»، مؤكدا ان ضبط المنافذ لاسيما في اقليم كردستان سيعزز ايرادات الدولة المالية.
 
إيرادات المنافذ
وأضاف الشمري، أن «موارد المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى المطلوب»، مبينا أن «ايرادات المنافذ يمكن ان تقدر بنحو 10 الى 12 مليار دولار سنويا، في حين ما يستحصله العراق حاليا لا يتجاوز المليار دولار سنويا».
واشار الى «انه حسب القانون فإن ايرادات المنافذ 50 بالمئة للمحافظة و50 بالمئة للخزينة، وعلى الاقليم ان يلتزم بالقانون أسوة ببقية المحافظات الاخرى».
واوضح، أن «زيارة الكاظمي الى الاقليم خطوة مهمة لضبط المنافذ هناك التي باتت تشكل تهديدا للمنتج المحلي»، لافتا الى أن «رئيس الوزراء لديه آليات يمكن أن يلزم حكومة الاقليم بالانصياع لمطالب الحكومة المركزية» .
 
خطة اقتصادية
وتابع، أنه «يجب على الحكومة الاتحادية وضع خطة اقتصادية وصناعية واستيرادية من اجل السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع اغراق السوق»، مبينا: أن «الخطة تكون خارطة طريق للنهوض بواقع القطاعات
 الاقتصادية».
ومضى بالقول، ان «الخطة يجب ان تتضمن تشكيل لجنة اقتصادية عليا بمشاركة خبراء الاقتصاد لوضع الاسس الصحيحة للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، وتحديد الاستيرادات وليس منع جميع الاستيرادات لكون هناك منتجات نصفها يدخل في المنتج المحلي، تعد مواد أولية».
وبين، أن «النهوض بالقطاعات الاقتصادية يعني توفير فرص العمل للعاطلين ومحاولة القضاء على الفقر الذي بات يشكل نسبة كبيرة وهذا يعد كارثة اقتصادية كبيرة».
 
دعم المنتج الزراعي
من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية لدعم المنتج الزراعي
 المحلي.
وقال النايف في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «المزارعين والفلاحين يعانون من الإغراق السلعي، فهناك منتجات يتم إدخالها عبر منافذ اقليم كردستان بالرغم من اصدار قرار بمنع استيرادها»، لافتا الى «ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بضمنها منافذ الاقليم لدعم المنتج المحلي».
واضاف، أن «توجه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسيطرة على جميع المنافذ الحدودية من ضمنها الموجودة في اقليم كردستان تعد خطوة باتجاه دعم المنتج الزراعي
 المحلي».