بشرتنا وزارة التجارة بان العناصر الاربعة للبطاقة التموينية باتت منتجا وطنيا (حنطة، رز، زيت، سكر) ، وهو انجاز نفتخر به رغم كل الاعتبارات، واذا تم العمل باستمرار بهذا الانجاز، فيمكننا القول إن الضوء لاح في النفق والخطوة الاولى للالف ميل اجتازت عتبة 

الباب.

ان المنتج المحلي يستعد لمنازلة طال انتظارها مع الاستيراد، الذي تغول بحيث يلوح به البعض كورقة ضغط، لذا ينبغي ان يكون الاستيراد متكاملا مع المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق.

لذلك فالرهان يبقى هشا من دون تجارة متوازنة، وان مصلحة المستورد عموما ليس في الداخل العراقي، لأن تجارة البعض منهم ارتبطت بالخارج، كتهريب العملة وغسل الاموال، كما ان ورقة الاستيراد، في وضعها الراهن، لا تتكئ على منتج وطني يشكل بديلا او مكملا، سواء من الناحية العملية الاجرائية، او من مصلحة الجهات النافذة، لندخل في الاقتصاد الكمبرادوري اي التابع للغير، مصالحيا في جميع الاصعدة .

أمننا الغذائي بفقراته الأربع، سيبقى عرضة للعواصف من شح المطر والمياه، الى الضاغط المرتبط بالداخل والخارج الاقليمي، كما سيبقى عرضة للاجراءات الحمائية الهشة بوجود بيروقراطية الانفتاح، وهذه العوامل لا يمكن تحديها مباشرة او بسرعة، بل يسعنا ادامة وحماية الفقرات الاربعة بزراعة الحنطة واعطائها الافضلية، يواكبها التنظيم في صرف وتوفير المياه مع الاسمدة والبذور الملائمة للمناخ وسياسة سعرية 

محفزة.

اما مادة الزيت، فعلى المعامل المنتجة اعادة زراعة الاراضي بالمحاصيل الستراتيجية شمالا وجنوبا حتى لا نصبح اسرى استيراد المواد الخام، وكذلك السكر لابد من اعادة زراعة البنجر والقصب بما يغطي الحاجة ليس فقط للبطاقة التموينية، وهكذا جميع العناصر وخصوصا الشلب بحاجته للمياه واهمية الخزانات لها، هذه الامكانيات المتاحة تقطر مباشرة من منتوجها الثانوي، عجلة الثروة الحيوانية من الاسماك واللحوم والدواجن، في معركة المنافذ، ستكون مؤثرة بوجود ارادة لاح بصيصها قريبا في نفق كان مسدودا باكوام الاستيراد الذي سرعان ما طوته اسعار النفط والكورونا، لتفضح 

هشاشته .

لعل من المناسب جدا، في هذا السياق، التركيز على الصناعات الغذائية لاستيعاب فائض المنتج المحلي من معجون الطماطم و التمور، مرورا بالصناعة الجلدية والملابس من قطن نزرعه وبذوره، التي تذكرنا بشركة بذور القطن وصولا لتصنيع اللحوم .

هذه رؤية تعني بعدم تغييب المنتج المحلي مستقبلاً، والقاء تداعياته الحقيقية بعيدا عن البطالة والفقر، بما من شأنه وقف للانفلات الاستيرادي، وحل المعرقل الحقيقي للتنمية المستدامة لتكون التجربة اسطع 

برهان.