منذ أكثر من عقد ونصف العقد يتطلع المواطن العراقي لعملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد في العملية السياسية التي تعاني من أخطاء التأسيس والمحاصصة التي رافقتها منذ 2003 وحتى هذا اليوم. هذا الإصلاح هو مطلب شعبي طالب به المتظاهرون كما جاء كنداء من قبل المرجعية الدينية التي وصفت مطالباتها العديدة بعبارة (بحت أصواتنا). 

وتأتي القرارات والخطوات التي اتخذها السيد الكاظمي ومنها محاولة السيطرة على المنافذ الحدودية وتشكيل لجنة عليا للكشف عن الفساد كمنعطف إداري وإصلاحي جريء في تاريخ التجربة السياسية العراقية بعد التغيير، إلا أنها تبقى خطوات خجولة قياسا بنسبة الفساد والعيوب التي تعاني منها التجربة العراقية وقياسا بحجم الحيتان والارقام الكبيرة للاموال المهدورة.. واذا ما أريد لقرارات وإصلاحات السيد الكاظمي ان تكون حقيقية ومؤثرة وحدثا تاريخيا في تاريخ العراق الحديث فلا بد من توفر شروط عديدة أهمها توفر الارادة الحقيقية للإصلاح لدى القوى السياسية المشتركة في الحكومة فضلا عن ضرورة مساندة السلطة التشريعية لهذه القرارات ودعمها بالقوانين والتشريعات اللازمة والتي تقوي وتعضد موقف السيد رئيس 

الوزراء.

ويمكننا أن نلاحظ أن الحزمة الاولى من القرارات قد نالت رضا الشارع العراقي ومنحته بعض الامل لتحقيق الإصلاح المنشود والذي يجب ان يعيد قطار الاقتصاد العراقي الى السكة الصحيحة ويعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من سيطرة بعض المتنفذين ممن تقاسموا العراق وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية وتمكنوا من الوصول الى مناصب مهمة تحت مسميات ضيقة بعيدا عن شروط النزاهة 

والكفاءة.

إن الاقتصاد العراقي يعاني من تشوّهات كثيرة في مقدمتها اعتماده على النفط كمصدر وحيد لدعم موازنة الدولة وإهمال المصادر الاخرى، فضلا عن اهمال وترك موارد عديدة بيد الفاسدين للتصرف بها خارج سيطرة الدولة كالمنافذ الحدودية واستحقاقات النفط في كردستان وموارد العديد من الوزارات والمؤسسات وأشياء عديدة أخرى نتمنى أن تشملها اصلاحات السيد الكاظمي قريبا من أجل ان يؤدي السيد رئيس الوزراء واجبه الوطني في حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.