لاقى أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الاشارة الى المذهب للمتقدمين للكلية العسكرية وعدم العمل بهذه الآلية في مؤسسات الدولة كافة ترحيبا شعبيا واسعا، بوصفه تمسكا واضحا بمبدأ المواطنة ومغادرة المنهج التمييزي بين العراقيين على اساس الدين والطائفة والعرق.

يمكن أن يحسب هذا الامر كخطوة اولى في منهج الاصلاح السياسي وتطبيق لمنهاج الحكومة في العدالة والمساواة بين

العراقيين.

وقد اشار الدستور الى هذا في المادة 14 منه والتي نصت على(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي).

حين يكون الانتماء الطائفي هو الامتياز الوحيد في التوظيف او استلام المنصب، فقد فقدت المواطنة قيمتها وفقد الانسان حق من حقوقه الاساسية وهو مساواته مع غيره من المواطنين. وهو مايشكل جرحا في ضميره الوطني. وهو ما يعمق الفرقة وبناء الجدران بين المكونات العراقية.

الجرح الوطني والاهانة للانتماء الجامع هو ما يجعل المواطن يشعر بالتفرقة والتمييز، حين يتم التعامل معه على اساس طائفي، انه تفريق وتبعيد وتمييز بين العراقيين، المواطن كبير بكفاءته ونزاهته ووطنيته 

وهذا امتيازه. 

الاعتراف بالتنوع واحترامه والاعتزاز به ورعايته وادارته، يحمي الوحدة الوطنية ويغلق الثقوب التي قد تحدث في النسيج الوطني.

لسان حال المواطنين يقول: نريد وطن المواطنين وليس الرعايا.. نريد وطن التسامح والمحبة واحترام الاختلاف.. وطن الحرية والكرامة لجميع

المواطنين.

وطن المسلمين والمسيحين والمندائيين والايزيديين والكاكائيين والبهائيين، وطن العرب والكرد والتركمان وجميع القوميات والاديان الأخرى.

مبدأ المواطنة سفينة انقاذ لوحدة العراق المجتمعية والسياسية، اذا تساوى الناس بالحقوق والواجبات، من دون النظر إلى اديانهم وطوائفهم وانتمائهم القومي، فسيتمسكون بانتمائهم الوطني اكثر من اي انتماء آخر، لن يشعر المسيحي او الكردي او الايزيدي او التركماني او السني بالتهميش، حين يشعرون انهم متساوون لافرق بين مسيحي ومسلم او كردي وعربي او شيعي وسني، هكذا تتحقق وحدة الوطن والشعب وسيهزم العنصريون والطائفيون وستمزق جميع مشاريع تفرقة

الشعب والوطن.

تطبيق مبدأ الكفاءة دون النظر للهوية سيجعل العراق يتقدم، لأنه لن يخسر طاقاته البشرية كما يحصل الآن من خلال التمييز الطائفي والعرقي وتطبيق مبدأ المحاصصة على اساس طائفي أو ديني او عرقي

أو حزبي.

حين يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات سيكون الانتماء للوطن فوق الهويات

 الأخرى.

حلم العراقي الحقيقي هو ان يشعر انه مواطن مكتمل المواطنة له حقوق وعليه واجبات لايمارس ضده التمييز، الا من خلال كفاءته.

قيم المواطنة هي التي تبني الاوطان وهي التي تحقق السلم المجتمعي وتحقق وحدة النسيج الوطني وتحرم اعداء العراق من العبث

بهذا النسيج وتنوعه.