بغداد: حسين فالح

بعد أن تعالت أصوات الخريجين للمطالبة بتعيينهم من خلال الاعتصامات والتظاهرات المفتوحة امام المنطقة الخضراء، دعا مختصون بالشأن الاقتصادي الى ضرورة وضع الحكومة ستراتيجية وطنية لتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل، لافتين الى أن اعادة تأهيل المصانع المتوقفة وانشاء مشاريع جديدة من الممكن أن تستوعب اعداداً كبيرة من العاطلين.

وتقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائبة ندى شاكر جودت في تصريح لـ»الصباح»: إنَّ «من واجب الحكومة توفير فرص العمل للخريجين سواء في القطاع العام او الخاص»، مؤكدة ان «الجامعات الحكومية والاهلية تخرج سنوياً مئات الآلاف، ففي حال عدم توفر فرص العمل سيقف هؤلاء الخريجون ضمن طابور العاطلين عن العمل».

 

تأهيل المصانع

واضافت انه «يجب وضع ستراتيجية حقيقية من قبل الحكومة لاستيعاب اعداد الخريجين من خلال اعادة تأهيل المصانع الكبيرة واعادة تشغيلها، فضلاً عن انشاء شركات ومعامل جديدة توفر من خلالها فرص عمل وبالوقت نفسه تدعم الاقتصاد الوطني من خلال طرح منتجات محلية».

واشارت الى أن «هنالك الكثير من المصانع الحكومية المتوقفة والتي من شأنها أن تستوعب اعداداً كبيرة من العاطلين»، مؤكدة «انه ليس من المعقول ان دولة مثل العراق تمتلك امكانيات مادية وبشرية وطبيعية يفترش شبابها الخريجون ارضية الشارع بحثاً عن فرص العمل».

واوضحت، ان «الحكومة تتحجج بعدم تحمل الجهاز الحكومي اعدادا جديدة من الموظفين، لذلك لابد من وضع حلول اخرى لتوفير فرص عمل لهؤلاء الخريجين»، مبينة ان العراق يمتلك مقومات اقتصادية كبيرة يمكن من خلالها تفعيل القطاعات الانتاجية المختلفة.

 

الورقة الإصلاحيَّة

ولفتت الى أنَّ «الحكومة عندما قدمت طلباً لاستحصال القروض لمواجهة الازمة المالية، وافق مجلس النواب بشرط تقديم ورقة اصلاحية، لكن الى الان لم تقدم الحكومة الورقة الاصلاحية ، مؤكدة ان هناك زيارات مكوكية قام بها رئيس الوزراء لبعض الدول وكذلك زيارة كامرون الى بغداد كان يفترض استغلالها في تأهيل المشاريع المتوقفة وانشاء مشاريع جديدة».

وشددت على «ضرورة الاستثمار في مجال الطاقة، اذ ان هذا القطاع المهم سيوفر آلاف فرص العمل، كذلك قطاع الاسكان والاعمار، من خلال استقطاب الشركات الاجنبية والزامها بتشغيل الايدي العاملة من العراقيين»، مبينة ان «مصانع البتروكيمياويات الموجودة في البصرة بامكانها استيعاب اعداد كبيرة من الشباب في حال اعادة تأهيلها وتفعيلها من جديد».

واكدت ان «هنالك مجالات مفتوحة للعراق يمكن للحكومة استغلالها اقتصاديا لتوفير فرص عمل للعاطلين، وهذا كله يحتاج 

الى ستراتيجية وطنية وفق توقيتات زمنية لخلق عملية تنموية في 

البلد».

 

الأمن المجتمعي

وارجعت «اسباب زيادة نسبة البطالة سنويا في العراق الى عدم وجود خطة لتشغيل الخريجين ما يضيف سنوياً آلاف الشباب الى اعداد العاطلين عن العمل»، مؤكدة ان «توفير فرص العمل يعد عاملا مهما للامن المجتمعي لكونه يقلل من الجرائم، بالاضافة الى انه يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد».

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري الى «ضرورة دعم الصناعة المحلية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل».

وقال الشمري في تصريح لـ«الصباح»: ان «دعم القطاع الصناعي الخاص من خلال توفير البيئة القانونية الضامنة له والقروض الميسرة والتشجيع على انشاء المعامل الانتاجية سيوفر فرص عمل كبيرة للخريجين والشباب العاطلين عن العمل».

 

المنتج المحلي

واضاف ان «الصناعة العراقية تحتضر بسبب الاغراق السلعي وعدم وجود حماية كافية للمنتج الوطني، فضلا عن عدم توفر البيئة الآمنة للصناعيين»، داعياً الى دعم شريحة الصناعيين لكي يتمكنوا من اعادة مشاريعهم المتوقفة.

ولفت الى ان «اغلب دول العالم تعتمد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل للخريجين، من خلال توفير كل وسائل الدعم بحيث تجعل الخريج يفضل العمل في القطاع الخاص اكثر من العام، مؤكدا ان ذلك يحتاج الى خطط حقيقية تنهض بالواقع الاقتصادي للبلد».