في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من وضع مالي صعب ومعقد، نظرا للظروف الراهنة، التي يمر بها البلد وتمر بها كل الدول، ثمة ضغط قوي ومستمر على الحكومة، بغية استحداث وظائف جديدة لعدد من الخريجين وأصحاب الشهادات العليا، وسبق للحكومة السابقة إن قامت بالاستجابة لاعتصامات خريجي كليات الهندسة، حيث تم تعيين أعداد كبيرة منهم، تجاوزت الـ 2000 خريج على ملاك وزارة الدفاع، وفي ظل الحكومة الحالية، حصل اعتصام جديد، للمهندسين، انتهى بلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المعتصمين، انتهى بموافقة سيادته على تعيينهم على ملاك الدفاع أيضا. لم ينته الأمر هنا، بل شهدت شوارع العاصمة اعتصامات جديدة لشرائح أخرى، كخريجي كليات القانون، وأصحاب الشهادات العليا، وعدد آخر من خريجي كليات مختلفة، الجميع يعتصم ويتظاهر للمطالبة بأبسط حق دستوري وقانوني، وهو الحصول على فرصة عمل في مؤسسات الدولة، الحكومة، من جانب تعاني من أزمة مالية خانقة، وتسعى جاهدة لتوفير رواتب الموظفين الحاليين، والمتقاعدين عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، بالمقابل، هنالك حق مشروع للخريجين، وهذا يعني أن على الحكومة أن توفر مبالغ مالية جديدة للمتعينين الجدد.

 ولعل قانون الاستثمار من اهم تلك التشريعات والقوانين، التي لو تم تعديل ذلك القانون، وتذليل كل العراقيل والصعوبات، التي تواجه المستثمرين، ومساندتهم من قبل الجهات المختصة وحمايتهم من الفاسدين، لشهدنا وجود المئات من المشاريع الاستثمارية، التي يمكنها استيعاب الكثير من الخريجين والعمال، وتوفير الوظائف التي يمكنها أن تخفف الضغط على القطاع الحكومي، من دون أن تلجأ الدولة إلى توسيع دائرة الانفاق والاقتراض لغرض تأمين الرواتب التي تزداد وتتسع كل يوم وكل شهر. 

 إن الحل بيد البرلمان والحكومة، عبر تقديم الدعم والاسناد للقطاع الخاص، واشراكه في تحمل مسؤولية تعيين الخريجين واستيعابهم وأمام كثرة المطالبة بتعيين الخريجين: هل سنسمع حلا لتلك المشكلة؟ هل سنسمع من ينادي بإعادة الروح للقطاع الخاص، الذي يعد شريكا حقيقيا في تولي المسؤوليات المختلفة للدولة.