بدأت عملية توطين الرواتب تجني ثمارها، رغم قصر عمرها، واصطدامها بالعديد من المعوقات، لعل أبرزها قلة الصرافات (ATM) وحداثة التجربة والاستخدام من قبل الموظفين، وبين المرحب بها والرافض لها، تقف جملة عوامل لانجاحها وتطويرها.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح خاص لـ "الصباح": ان "لجنته تدعم توطين الرواتب لفوائدها العديدة ومنها معرفة حركة الاموال في الدولة، والكشف عن الرواتب الوهمية".

واضاف كوجر "في السابق كانت الحكومة عند نهاية كل شهر وخلال أسبوع واحد تدفع مبالغ عالية جداً من خزينة الدولة لصرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين، ما يسبب عبأ على الخزينة، اما الان وبعد توطين رواتب أغلب الوزارات والدوائر، فإن الموظف يسحب ما يحتاجه من المال، وليس المبلغ الكلي، ما يدعم توفير السيولة المالية في خزينة الدولة التي تقوم بها الحكومة كالأعمال والمشاريع الأخرى".

ويهدف مشروع التوطين إلى دفع الرواتب لموظفي الدولة من خلال بطاقات تصدرها البنوك العاملة في العراق.ويهدف المشروع لتقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي.وتتمثل استفادة العاملين في حصولهم على حساب مصرفي يمكنهم من التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع في داخل البلد وخارجه، وكذلك الافادة من جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تتيحها البنوك مثل الحصول على القروض وغيرها.

 

البطاقات المالية

يرى كوجر أن "توطين الرواتب بالشكل الصحيح يحتاج الى تحفيزات وتسهيلات وقوانين تنظم العمل به"، مبيناً انه "لا بد ان تكون هناك محفزات للمواطن من أجل زيادة التعامل بالبطاقات المالية، منها هدايا تكون اما دائمية او موسمية في مناسبات معينة او الأعياد، وان يكون حامل البطاقة النقدية (Credit Card) له امتيازات من تخفيضات او إضافة نقاط تشجيعية عند شرائه منتجا معينا او عملية سحب مالي، يقابله دعم الحكومة للمحال التجارية والماركات من خلال الاعفاء الضريبي او تخفيض أجور الكهرباء والخدمات الاخرى".والبطاقة المصرفية هي بطاقة لدائنية ممغنطة يدون عليها اسم حاملها وتاريخ إصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها وتستخدم في الحصول على النقد من الصرافات الآلية أو في شراء السلع والخدمات.

وكانت البطاقات المصرفية الأولى هي بطاقات الصراف الآلي التي أصدرها باركليز في لندن العام 1967، والبنك الكيميائي في لونغ آيلاند نيويورك في العام 1969، وفي العام 1972 أصدر بنك لويدز أول بطاقة مصرفية تحتوي على مغناطيس ترميز المعلومات الشريط، باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان.

 

مؤسسات مالية

اقترح كوجر على الحكومة ان تتعاقد مع شركات ومؤسسات مالية لتوفير اكبر عدد من الصرافات الآلية ونقاط البيع، لخدمة المواطن، قائلا في هذا الصدد: "يجب احالة هذا الملف على الاستثمار عن طريق جذب المؤسسات والشركات المالية العالمية الرصينة، والتعاقد معها لتزويد البلد بهذه الأجهزة والمستلزمات الخاصة بها، وكل العمليات المرافقة لها منها الصيانة المستمرة، ومن دون ان تتكبد الدولة دفع مبالغ ومستحقات".وبدأ العمل بنظام التوطين حسب قرار مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني 2016 الذي ينص على ان يتم توطين رواتب جميع الموظفين المدنيين في المؤسسات الحكومية كافة، كما نص القرار على أن يتم توطين رواتب اثنتين من الوزارات العراقية نهاية العام 2016، وفي مطلع العام 2017 كشف محافظ البنك المركزي عن السماح لقطاع المصارف للمشاركة في توطين الرواتب للموظفين وإقناع الدوائر الحكومية بتوزيع الرواتب الكترونياً، وبعدها تم خلال السنوات اللاحقة توطين رواتب اغلب الموظفين والمتقاعدين، ومازال العمل جارياً لتوطين جميع الرواتب.

 

تقديم القروض

في الإطار نفسه، يرى المختص بالشؤون المالية ثامر العزاوي لـ "الصباح"، ان فوائد التوطين اكثر من مضاره ان وجدت، مبيناً ان المصارف بدأت تقدم العروض "الدسمة" للموظفين للتعاقد معها في عملية التوطين، ومنها تقديم القروض المختلفة، وتخفيض أسعار الفائدة.واشار الى ان "عملية التوطين حدت من عملية نقل الاموال نقداً، اذ شهدت الاعوام الماضية عمليات سطو مسلح على رواتب العديد من الدوائر، اما الان فمنذ سنة او اكثر لم نسمع بعمليات سرقة كالسابق".ومع ذلك، فقد حدد العزاوي العديد من النقاط السلبية التي أثرت في آراء الموظفين، ومنها "قلة الصرافات الآلية لدى بعض المصارف والبنوك، وتعرض العديد منها للعطل المستمر او عدم عملها بالشكل الصحيح بسبب خدمة الإنترنت، كذلك عدم شيوع ثقافة التسوق عبر البطاقات المصرفية وقلة العروض لذلك"، منبهاً إلى امكانية معالجة هذه النقاط.

 

فوائد مالية

يتمتع نظام توطين الرواتب بعدة مزايا تعود بفوائد مالية وخدمية عديدة على الموظفين وتتفاوت هذه المزايا بين مصرف وآخر وأبرزها: إن "التوطين سيحد من مخاطر نقل مال الموظف نقداً، وسيمنح كل موظف يستوطن راتبه بطاقة خاصة للراتب يمكنه من خلالها أن يسحب راتبه من نقاط البيع المختلفة محلياً وعالمياً، وللموظف حرية كاملة في السحب والإيداع والتحويل المالي وحسب رغبته وفي أي وقت.

 وتوقع العزاوي ان يستغني الموظف عن حمل الأموال ويستعين بالبطاقات المصرفية بشكل شبه كامل خلال 7 - 10 سنوات مع تنامي عمليات التسوق الإلكتروني، وضرورة توجه المطاعم ومحال التسوق والمولات وحتى محطات التعبئة إلى اعتماد هذه البطاقات التي توفر الخدمات دون مخاطر، لا سيما مع سهولة استبدالها والحماية الكبيرة التي تتمتع

 بها.