قامت الحكومة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بجرائم الفساد الكبيرة وفي الأيام القليلة الماضية شرعت هذه اللجنة، مسندة بدعم حكومي قوي بحملة لتقويم الاعوجاج في ذمم المسؤولين، وخطت خطوة باتجاه تنفيذ أوامر قبض على موظفين بتهم التورط بقضايا فساد ذمم واستغلال نفوذ، وتبديد أموال الدولة، وهي خطوة وإن استهدفت الوسط من المستويات الوظيفية في الجهاز الحكومي، الا أنها خطوة مناسبة، لأنها ستعطي مصداقية للحكومة التي وعدت مثل سابقاتها باستهداف الفساد وإقامة الحد نافذاً على الفاسدين، ولأنها ستؤمن قدراً من الردع مقبولاً، إذ وعندما يدرك الموظف أي كان مستواه أن في نهاية النفق الذي دخله للفساد عتمة سجن وقصاص، وسمعة توصم سيئة، سيفكر قبل أن يضع يده ويتجاسر على أموال الدولة والشعب.، كما إن خطوة جريئة مثل هذه الخطوة، ستقلق المسؤولين الكبار وستدفعهم الى التفكير من أن العقاب قادم مهما طال الزمن، وقد تدفع البعض منهم الى الاتعاظ والتفكير أكثر من مرة قبل الاستمرار في اتباع النهج الفاسد ذاته لتدمير الدولة والمجتمع.

إنَّ خطوة مكافحة الفساد التي بدأت بتنفيذ أومر القبض ماهي الا صفحة أولى من معارك ستطول ضد الفساد وستكون شرسة دون أدنى شك، لأن معسكر الخصم من بعض المسؤولين السياسيين الفاسدين وبعض قادة الكتل والأحزاب الفاسدين يتخندقون الآن جيداً خلف سواتر اسمنتية رصينة جداً ويمتلكون أسلحة دفاعية قوية جداً، بينها المال والنفوذ الذي يمتد في جسم الدولة العراقية، وهم على هذا وبضوء ما يمتلكون من الأسلحة سوف لا يبقون مكتوفي الأيدي يتفرجون على تداعي صروح متوالية بطريقة قضم ستصل صروحهم لا محالة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة واللجنة الإسراع أولاً في تقديم من تثبت عليه الإدانة من الملقى عليهم القبض الى المحاكم والتوصية بسرعة محاكمتهم وعرض النتائج على الرأي العام، كذلك الزحف التدريجي النبه في حقل ألغام الفاسدين الكبار واستهداف أحدهم بقوة وجرأة، عندها فقط ستتحطم دفاعات الآخرين، وعندها فقط يمكن الإعلان عن النجاح في خطوات مكافحة الفساد وإعلان الدولة العراقية نظيفة من الدرن والمياه الاسنة.