ويقول عضو اللجنة المالية الدكتور جمال كوجر لـ "الصباح": ان "الموارد المالية التي تأتي من المنافذ لا تتجاوز في أفضل الاحيان نسبة 10 بالمئة من إيرادات الدولة، بينما تباع ملايين الدولارات يومياً في مزاد العملة من أجل شراء بضائع".

ونبه الى "وجود منافذ غير رسمية وغير قانونية، اثرت في هذا الملف، اضافة الى سيطرة جهات سابقاً عليها".

وهو ما أكده رئيس الوزراء مؤخراً عندما قال: "لدينا تحدٍ يتمثّل في المنافذ، فهناك عصابات وجماعات وخسائر بمليارات الدولارات سنوياً، لذلك تحركنا لإعادة الاعتبار الى هذا الملف".

كما شدد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني على ان "الحكومة الراهنة مدعوة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية".

ويضيف عضو اللجنة المالية: "هناك 14 مؤسسة تعمل داخل المنافذ الحدودية، لكن لا يوجد ترابط بينها بالعمل، بحسب قوله، اذ لا بد أن يوجد جهاز خاص واحد يجمع هذه المؤسسات، بحيث تنحصر الادارة في جهة واحدة"، مرحباً في الوقت نفسه بتوجيه قوات عسكرية لبسط الأمن في المنافذ.

وتابع كوجر بالقول: ان "من ضمن الحلول ايضا تجاوز عمليات التلاعب في شهادات المنشأ، من خلال اعتماد الأتمتة وتحويلها الى العمل الإلكتروني واتصالها بجهاز مركزي".

وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية قد اكدت ان أتمتة المنافذ الحدودية ستضاعف ايراداتها إلى عشرة اضعاف، بينما اعلنت وزارة المالية المضي في هذا المشروع.

واقترح كوجر أن يتم اخذ "الجباية (الضرائب والرسوم) عن البضائع المستوردة مع مزاد العملة من خلال استقطاعها بشكل مباشر"، لافتا الى ضرورة "تطبيق قانون العقوبات للحد من عمليات الفساد والتزوير والتهريب، والاستعانة بالشركات الرصينة لتطوير الإيرادات".

ودعا رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي مؤخراً، جميع الأطراف لدعم التوجهات الحكومية وبرنامجها الإصلاحي من خلال تعظيم إيرادات الدولة وفرض هيبة الدولة لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية.