لا تعرف بالضبط الدوافع التي تدعو البنك المركزي العراقي للإصرار على ابقاء العمل بمزاد العملة، رغم الاعتراضات والمآخذ الكثيرة على هذا السلوك الاقتصادي النقدي - وحتى في البرلمان العراقي ارتفعت مؤخرا اصوات من اتجاهات مختلفة تطالب بالغائه، أو وضع بدائل له، بلغت حد الشك والريبة في كثير من نشاطاته، متمثلة في مصارف محلية واخرى اجنبية انطلقت متزامنة مع فتح هذه النافذه المرعبة، فاختلقت مؤسسات لا تراعي مواصفات العمل الصيرفي، مكتفية بإعلان يافطات مصرفية فقط، وبعدها لا تعرف طبيعة الانشطة المتبقية خلف الحصول على عملة صعبة بسعر رسمي مشرعن من البنك المركزي، مستفيدة منه بالحد الادنى من فرق العملة، وبصفقات اخرى غير مغطاة بما يقابلها من أبواب 

الصرف.

إنَّ بنية النظام المالي العالمي أصبحت في منتهى التعقيد، بحيث تتجاوز ادراك معظم الناس العاديين، لقد تلاشت الحدود بين الوظائف المختلفة، كالصيرفة والسمسرة، والخدمات المالية، ونحو ذلك، وارتبطت بالاسواق الجديدة للسلع والنقد، ساعد في ذلك الكومبيوتر والتواصل الالكتروني على الدفع بهذه المعاملات وانتشار هذا النشاط خارج الرقعة الجغرافية المحلية مرتبط احيانا بهذه الحركة او حتى هذه الفوضى، بتنامي ما بات يسمى الاّن ( مشاريع اسمية ) فقد بذلت في السنوات القليلية الماضية لاستنباط اساليب في تحقيق الارباح غير المباشرة والمعروفة في انتاج السلع والخدمات، ضمن ما يسمى بعناوين مختلفة كـ( ايداعات حسابية او مصرفية) بحيث تستفيد من اي فارق في قيمة النقد او سعر الفائدة، ربما يتعلق هذا الامر بواقع العراق الذي يفسح المجال الى انشطة ومصارف مالية أجنبية.

ما يشار في نشرات البنك المركزي العراقي من ارقام مهولة للأموال المباعة تصل الى ثلاثة مليارات دولار في الشهر، و40 الى50 مليار سنويا، وبسعر البرميل الواحد من النفط بعد جائحة كورونا، يكون المتسرب من اموال الدولة عبر نافذة مزاد العملة، يفوق ما يأتي اليها من عوائد النفط الخام المصدر يوميا.