في المنعطفات الحادّة التي تمرُّ بها الشعوب نتيجة التحوّلات: السياسية، الفكرية، الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية.. الخ؛ يتشكّل بُعد (جديد) في السلوك والممارسة الحياتية اليومية، وبخاصّة عندما تكون هذه التحولات وليدة ظروف معقّدة ومفروضة، كالاحتلال والحروب والحصار

 الاقتصادي.

إن  لكل من هذه الظروف وقعه وتأثيره في السلوك والممارسات الاجتماعية للفرد والجماعات والمجتمع، حيث تطفو على السطح كل المكبوتات والممنوعات، متمظهرة بشكل غريب ومغاير لما كان عليه الاعتياد  في ظل ظروف ما قبل هذه التحوّلات، بعد الإحساس بالوجود الجديد، ومناخ الحرية غير المألوف الذي يأخذ أشكالاً متباينة في التعبير، إلّا أن الشكل الأوضح يُشير إلى حالة من الانفلات، بعيداً عن محددات الحرية المرتبطة بقوانين تنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع 

والسلطة.

لقد أولت المجتمعات التي مرّت بالتحولات نفسها الكثير من الجهد الثقافي من أجل الاستدرك والتصحيح ووضع المجتمع في موقف يرتبط بالتحضّر والمدنية ومقاومة كل ما يرتبط بالجهل والتجهيل، من أجل إنسان أنقى وحياة أرقى ووجود أبقى، وهكذا سُنّت القوانين التي تُعالج الظواهر الغريبة في السلوك والممارسات الاجتماعية وبما يضمن بناء الانسان وحريته والارتقاء بمقوّمات حياته إلى مصافات عالية من التطوّر بعد ضمان حياته الاقتصادية والصحية والتعليمية والأمنية والخدمية، كما تم انشاء المراكز المتخصصة بالبحوث الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية، التي تقوم مناهجها على الممارسة والمتابعة الميدانيتين بعيداً عن التجريد والمكتبيّة، 

وكذلك دعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الأدبية والثقافية والفنية والمهنية، كي يكون دورها 

في الاتجاه ذاته.

إن السلوك والممارسة الاجتماعية اليومية في حدودهما العالية، اجتماعياً وجمالياً، يمثلان تمظهراً مدينياً وحضارياً يعكسان ثقافة المجتمع ووعيه وحريته، من هنا يكون الالتــفــات إلـيهـما مسؤولية  تضامنية بين السلطة والمجتمع، وضرورة تحتمها اشتراطات الحياة بعد كل تحوّل يحصل 

في المجتمع.