عند كل مفترق طرق في العملية السياسية العراقية، وما اكثرها، تطغى المصلحة الحزبية التي لا تعرف الا القضم للبقاء في مراكزها او على الاقل الخروج بأقل الخسائر في انتخابات قرر لها ان تكون في منتصف العالم المقبل. 

دوائر متعددة، متوسطة أو صغيرة، هو الرهان الجديد الذي يتعارض وعقد الشراكة غير المعلن بين حكومة رئيس الوزراء السيد الكاظمي والمتظاهرين الذي دفعوا سلفا 

ثمنه. 

إنَّ التحولات الكبيرة التي يمر بها العالم تستدعي الحكمة في حل الامور المتشابكة، لا الصدام المباشر، لانه سيفضي في النهاية الى خسارة الجميع محليا امام ارادة دولية ترى في الدول الرخوة حلقات لا بدّ من التخلص منها واستحداث جديدة، خصوصا اذا كانت هي لا تساعد نفسها للخروج من طابور الدول 

السلبية. إنَّ السياسي العراقي الوطني امام تحد تأريخي حقيقي، بعد ان قال الشعب كلمته في انتفاضة كبيرة ضد الفساد والمحسوبية وتفتيت العراق كدولة وتاريخ، ولا تراجع، كما يبدو، عن مطالبه المشروعة التي اعترف بها العالم قبل العراقيين، وعواقب الامور ليست في مصلحة احد، ولا نستغرب اذا ما نتج عن هذا الصدام ان تقوضت العملية السياسية برمتها وبقرار دولي، وما يحدث في لبنان وتدخل فرنسا التي امهلت رؤساء الاحزاب فيها ستة اسابيع لتشكيل حكومة غير خاضعة للاحزاب، مثال حي، والا فانها في وارد عقوبات دولية.

إنَّ الوعي بمخاطر ما يحدق بالعراق وتفكيك هذا الخطر هو ما يجب ان ينشغل به ساسة العراق، مثل تحديات صواريخ الكاتيوشا واستهداف السفارات التي تقوض سلطة الدولة العراقية وتسحب العراق لمنطقة حرجة للغاية على مستوى العلاقات الدولية، ناهيك عن فرض هيبة الدولة ومنع تدخل دول الجوار بالشأن العراقي ومحاربة الفاسدين وايجاد حلول للنهوض بالواقع الخدمي والطبي وايجاد مصادر دخل جديدة للعراق.. 

اما ترك كل هذا واختلاق ازمات جديدة للمحافظة على عدد المقاعد في البرلمان، فهي أم المشكلات، التي لم تنتج للعراقيين طيلة 17 عاما الماضية بلداً مستقراً وحكومة 

حقيقية.

مفترق طرق جديد، هل نختار ارادة الشعب هذه 

المرة؟