القاهرة: متابعة 

 

أظهرت وثيقة، أنَّ مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأميركي.

وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل 5 سنوات للسندات، ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

وتعني السندات الخضراء، صكوك استدانة، للحصول على تمويل لمشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وهو ما يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، إذ يقيم المستثمرون الأهداف البيئيَّة المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها.

وقال وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعائدات البيئيَّة.

ونقل بيان وزارة المالية قوله: إن مصر لديها "محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 بالمئة لمجال الطاقة المتجددة و19 بالمئة للنقل النظيف و26 بالمئة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39 بالمئة للحد من التلوث والسيطرة عليه".

وفي كانون الأول الماضي، قالت مصر إنها ستطرح سندات خضراء وصكوكاً وسندات ذات عائد متغير في النصف الأول من 2020.

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر قرضاً تقليدياً وإسلامياً بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان.

وقال مصدر مصرفي قريب من صفقة السندات الخضراء إنها ستكون أول طرح دولي لسندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.