بغداد: حسين ثغب

طالب الخبير الاقتصادي صلاح الشامي بضرورة تحديد الهوية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم الشروع بعمليات الاصلاح والتوجه صوب التنمية الاقتصادية المستدامة التي يمكن بلوغها بفضل امتلاك البلاد لمقومات النجاح والنهوض بالاقتصاد الوطني.

واضاف "ثمة تساؤل يشغل الاغلبية عن ماهية الهوية الاقتصادية العراقية وهل تميل الى الكفة الاشتراكية من حيث وجود القطاع العام الممثل بشركات الدولة ومعاملها وبقية المؤسسات العاملة فيها، كذلك حجم الموظفين الذين يستلمون رواتبهم الهائلة المرهقة للميزانية مع قلة المردود العملي لهم او ان كفة الاقتصاد العراقي تميل الى القطاع الخاص وما يعانيه من مشكلات عديدة ومختلفة دفعته الى التراجع والارتباك". 

 

 

 

القوانين والتعليمات

ولفت الى أن "القطاع المختلط يطول الحديث عنه والاستنباطات الخيالية من القوانين والتعليمات التي لاصلة لها بالواقع قادت الى تراجع هذا المفصل الذي كان يعزز السوق المحلية بكثير من المنتجات النوعية التي كونت علاقة وطيدة مع الاسرة العراقية". 

وتابع الشامي "يفضل أن نذهب صوب ترجمة الافكار الاسلامية الخلاقة في مختلف المجالات وخصوصا الاسلامية منها، الى واقع ملموس نستفيد منه جميعا في خلق هوية اسلامية اقتصادية عراقية تصلح أن تكون منطلقاً للاصلاح المنشود الذي يحقق المنفعة للبلاد". 

 

الربح والخسارة

 وبين "ضرورة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فالبنك الاسلامي افضل الحلول حسب ما تفضل به السيد الصدر الاول (رحمه الله) الذي جعل لا وجود للفائدة البنكية، بل اصبح رأس المال شريكاً في الربح والخسارة على ضوء وجود مشاريع استثمارية حقيقية يقوم اصحابها بادارتها بالتنسيق مع ادارة البنك واخذ الاتعاب والارباح المناسبة للطرفين وحسب البنود الموقعة الموجودة في العقد الاولي وهذه الفكره تعطينا فوائد عديدة وكثيرة وتحقق المنفعة، لاسيما ان البلاد باتت تملك جهازا مصرفيا اسلاميا كبيرا يجب أن يساند عملية التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد من خلال تمويل المشاريع الكبيرة في 

البلاد". 

 

الناتج القومي

وتابع "اذا ماتم العمل بهذا البنك اللاربوي، فاننا نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في الاصلاح الاقتصادي المنشود ووضعنا القطار على السكة، ثم تبدأ بعدها التدابير الاخرى وهي التأمين الاسلامي والقطاع العام والخاص لتبدأ عجلة العمل بالدوران مرة اخرى ويرتفع الناتج القومي للفرد وتحقق المنفعة

 للجميع".