ونحن نعيش ايام الذكرى السنوية الاولى لتظاهرات تشرين الاول العراقية، لابد من وقفة جادة وقراءة واقعية لما تحقق خلال عام من الزمن مر على انطلاق اكبر تظاهرات شعبية شهدها العراق بمختلف محافظاته .

الذكرى السنوية لتظاهرات اكتوبر جعلتنا امام تساؤلات كثيرة اهمها، ما الذي تحقق من مطالب المتظاهرين خلال عام كامل وما هي الاجراءات التي اتخذتها القوى السياسية خلال هذه الفترة الزمنية، وهل حاول البعض استغلال او استثمار التظاهرات لتحقيق اجندات خاصة؟ 

قبل أن نجيب عن هذه التساؤلات لابد من توضيح قضية مهمة للغاية وهي ان تلك التظاهرات الشعبية العارمة كانت تطالب بمشروع إصلاحي شامل بوصفه مطلباً شعبياً وضرورة وطنية لتحقيق الاصلاح السياسي الذي يعالج أخطاء التأسيس في العملية السياسية ويطالب باصلاح اقتصادي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويعمل على تقديم الخدمات لجميع شرائح المجتمع العراقي من خلال مكافحة الفساد وحماية المال العام من حالة الهدر الكبير والفساد المالي اللذين اصابا مؤسسات الدولة ووزاراتها التي تم توزيعها كمكاسب حزبيَّة وقوميَّة بين القوى السياسيَّة.

ومن خلال متابعة واقعية شاملة للوضع العراقي يمكننا القول بان الاستجابة لمطالب المتظاهرين لم تكن بمستوى التضحيات التي قدمها ابناء العراق في تلك التظاهرات وان المعالجات التي نشهدها اليوم انما هي شكلية . وربما يقول البعض بان عاماً من الزمن غير كاف للاستجابة لجميع المطالب، الا اننا نقول باننا لا نلمس بان هناك خططاً ستراتيجية للمعالجة باستثناء موعد لانتخابات مبكرة مع غياب لقانون الاحزاب وخلافات حول تعديل قانون الانتخابات بما يخدم مصالح القوى المتنفذة. وخريجو الجامعات ما زالوا يتظاهرون امام الوزارات مطالبين بحقوقهم . 

ختاماً نقول بان التظاهر حق دستوري مشروع لجميع العراقيين الذين يعيشون اليوم في دولة ديمقراطية ولهم كل الحق في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بالوسائل السلمية وبالمقابل فان الحكومة العراقية وجميع القوى السياسية مطالبة بان تنطلق بمشروع اصلاحي حقيقي يعبر عن ارادة المتظاهرين ويوقف عملية استنزاف المال العام ويكشف عن رؤوس الفساد وليس إجراءات شكليَّة لإرضاء الناس وتسويف عمليَّة الإصلاح.