ناقش مجلس النوّاب في واحدةٍ من جلساته الأخيرة فكرة انشاء شركة اتصالات عراقية جديدة تختص بالهاتف النقّال ، ولم يتضح إذا كان المجلس على دراية بوجود شركة اتصالات عامة عاملة في العراق ، وهي واحدة من تشكيلات وزارة الاتصالات تعمل منذ عقود باسم ( الشركة العامة للاتصالات والبريد والآن تحمل تسمية ( الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ) بعد التطوّر الكبير في استخدام شبكة الانترنت عالمياً. 

إنَّ شركة الاتصالات الحالية ، كانت تُنشئ وتُدير الاتصالات الأرضية والمايكروويفيّة والبرقية والقابلو المحوري وغيرها ، وبجهود كوادر عراقية مؤهلة ومتخصصة وبخبرة طويلة متراكمة، فما جدوى انشاء شركة جديدة تحتاج إلى بنى تحتية ومعدات ومستلزمات فنية متعددة تُكلّف مبالغ طائلة، لاسيما والبلد في وضع اقتصادي حرج..؟ 

كان على المجلس أن يطلب أولاً اعداد دراسة جدوى اقتصادية فنية ، وكما هو معروف، ألا يُقرّ أي مشروع اقتصادي أو خدمي إلّا بعد المؤشرات التي توفرها الدراسة وبما يضمن النجاح بما في ذلك مدّة الإنشاء وبداية الشروع ونقطة التعادل وفترة استرداد رأس المال والربح المتوقع والجهات المنافِسة ، ويضاف إلى ذلك تأمين تمويل المشروع ، كما كان على المجلس أن يناقش دمج شبكة الإعلام والاتصالات مع وزارة الإتصالات ، حيث التشابه وتداخل الأعمال بينهما ، ولا مبرر لوجود أكثر من جهة في ادارة نشاط واحد، كما كان على وزارة الإتصالات كما يُفترض أن تُبدي رأيها الصريح حول الموضوع كونها الجهة المختصة بالإتصالات والمعلوماتيّة .

نعم ، إنَ فكرة انشاء منظومة اتصالات عراقية بالهاتف النقّال واردة جداً كي تُنافس هيمنة القطاع الخاص وتوسّع مديات الاتصال وبما يضمن تعظيم الموارد الماليَّة. إلا أنَّ هذه الأهداف ستكون في ممكنات التحقق بعد أن تثبت دراسة الجدوى الاقتصادية/ الفنية ضمان النجاح ، وأن يكون النشاط المقترح من ضمن عمل شركة الاتصالات القائمة ، حيث ستتقلص الكثير من الكُلف اللازمة نتيجة وجود الموارد المادية والبشرية والكثير من الطاقات المتاحة.