إذا أردنا أنْ نوجه رسالة انتباهات الى متخذي القرار القابضين على السلطة بصدد مسألة السيادة، نضع مسطرة معرفية لها صلة بعقلية و تفكير وسلوك لمن يريد أن يكون رجل دولة يجيد التعامل مع اطروحة السيادة فكراً وفعلاً وتلك الانتباهات تتمثل بما 

يأتي:

• ضرورة فهم العلاقة بين الاستقلال السيادي والديمقراطية المدنية

 للدولة.

• ضرورة فهم الترابط بين سيادة الداخل و الخارج اي(انتزاع السيادة داخلياً) و(تكامل السيادة خارجياً).

• ضرورة وحدة الخطاب السيادي وإخراجه من دائرة الاستحقاقات الفرعية القابلة للخلاف و الاختلاف وإدخاله في دائرة الاستحقاقات الوطنية غير القابلة للخلاف 

والاختلاف.

• ضرورة إجادة استخدام الاجندة القائمة على التفضيل والافضليات في تحديد الاولويات في التعامل مع المحيط الاقليمي 

والدولي.

• التمييز ما بين التدويل و النأي بالنفس في التعامل مع دول المحيط الاقليمي والدولي انطلاقاً من مبدأ العراق أولاً.

• اعتماد النهج الوظيفي لا العقيدي في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

• الانتباه الى أن الأعمال السيادية لا تحتاج الى أزلام سياسة، وهم كثر، بل تحتاج الى رجال دولة وهم قلة، لأن بالضرورة كل رجل دولة هو سياسي و لكن ليس كل سياسي هو رجل دولة، ومن الضروري عدم اكتفاء رجل الدولة بالتصدي والانشغال والمعالجة للمشكلات القائمة فحسب، بل للقادمة ايضاً.

وآخر الانتباهات تفيد بأن الدولة في العراق التي لا تكون لها سيادة ناجزة توفر اكتفاء ذاتيا بالغذاء و الدواء و المعرفة، سوف لا يكون لها مكان تحت الشمس.

عندها سيكون الحريص على بيته الوطني منفتحاً لا منغلقا ولا مقاطعا، وبالمقابل ستكون البيوت الوطنية الاخرى متعاونة معه لا مخاصمة لبيته. وهنا لا خشية على أسرار وهويات وحقوق بيوت العالم، حتى لو أصبح العالم قرية كونية صغيرة يظل كل بيت فيها يتمتع بسيادة حرياته والعدالة الاجتماعية بين ابنائه.

ولاخشية على السيادة بعد ذلك، طالما أن القرارات و الخيارات (بالتنازل او بالتمسك بالحقوق). مقترنة بإرادة كل شعب قادر على التعبير على خياراته بحرية مطلقة قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية. فالحرية المطلقة القائمة على العدالة الاجتماعية في كل وطن هي السيادة التي ينبغي أن تسود بدل السيادة البودانية المطلقة وسيادة العولمة 

المطلقة.