أيد أعضاء مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بشكل نهائي خطط الحكومة التي تتضمن تجاوز أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي

 "بريكست".

ورغم المخاوف من أن تلك الخطوة قد تمثل خرقاً للقانون الدولي، فقد وافق الوزراء على العودة إلى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار واستخدام السلطة التي سيحصلون عليها بموجب قانون السوق 

الداخلية.

وأقر مجلس العموم، مشروع قانون السوق الداخلية بأغلبية 340 صوتاً مقابل 256 صوتاً، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه.

وتقول الحكومة إن القانون سيساعد في حماية سلامة المملكة 

المتحدة.

لكن أحزاب العمال، والديمقراطيين الليبراليين والوطني الاسكتلندي المعارضين وكذلك الاتحاد الأوروبي يقولون إن سماح البرلمان للحكومة البريطانية بتجاوز أجزاء من الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يضر بسمعة ومكانة بريطانيا في العالم.

كما عارض خمسة رؤساء حكومة سابقون القانون، وأعلن جون ميجور وتوني بلير وجوردون براون وديفيد كاميرون وتيريزا ماي رفضهم لهذه الخطوة.

جاءت المناقشة البرلمانية، الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الجولة التاسعة والأخيرة من المحادثات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بينهما.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام الجاري، والتزمت خلالها لندن بمواصلة العمل بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي والاستمرار داخل اتحاده الجمركي وسوقه 

الموحدة.

وإذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق، فإن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تجري بعد ذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويعني هذا فرض رسوم جمركية على معظم السلع التي تصدرها الشركات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، كما يمكن لبريطانيا أيضا تطبيق تعريفات جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي.

وتمت صياغة مشروع قانون السوق الداخلية لتمكين السلع والخدمات من التدفق بحرية عبر انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية بعد الأول من كانون الثاني.

كما يمنح الحكومة سلطة تغيير جوانب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي صفقة ملزمة قانوناً تحكم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا 

العام.