مردان علي العزاوي

أود الخوض في حديث عن دور الاستثمار في كردستان وآلياته وساتناوله من جانب الاستثمار الوطني والاجتماعي والاقتصادي.

 اولوية التخطيط السياسي المهني الاحترافي الذي طالما يكون هو المحرك الأساسي الذي يحرك قاطرة الاستثمار والتنمية لتلك المجموعة السياسية او الحكومة او الدولة، وخيارات السياسة ما هي الا عربات ذلك القطار.

 فلو نظرنا الى النظام الاقتصادي لمحافظات كردستان العراق، نجده انعكاسا لصورة مصغرة عن النظام الاقتصادي الأحادي المصدر في العراق بالاعتماد على موارد مبيعات النفط الخام، وأنشطة هامشية في قطاعات أخرى هنا وهناك. 

لم يستَطع الاقليم تنويع الأعمال والأنشطة والموارد، ولم يجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عدا تركيا التي اغنت الاقليم باستثمارات وافكار وانظمة ومواد التخطيط والتطوير العقاري رغم استقرار الوضع بالاقليم، وانعاش القطاع السياحي بشكلٍ متردد.

لم يعد ذلك كافيا لهندسة تخطيط وادارة تخصصات مشروعات وخدمات موازنة الاقليم، بعيدا عن العجز المالي والقدرة على تسديد الديون.

فلم يحظ القطاع الزراعي والصناعي والخدمات الاخرى بالاهتمام اللازم على الرغم من وفرة المقومات والحاجات الأساسية لذلك، بل تم اعتماد سياسات الاستيراد لتلبية احتياجات سكان الاقليم والعراق من اغلب السلع، وهذا يعني زيادة معدلات الاستيراد، وفقدان احتياطات العملة الأجنبية، بل ان جل الاموال التي تستحصل من مبيعات النفط الخام، تُنفق في شراء السلع الأساسية والثانوية المستوردة.

ومما تقدم فان ذلك سيخلق تحديات اجتماعية وأمنية واقتصادية وثقافية كبيرة ومستمرة لجميع الاطراف الحكومية وسكان الاقليم والمناطق المجاورة والعراق، ويهدد فرص التنمية المستدامة، ويستنزف الموارد الطبيعية والمالية والبشرية العراقية، الامر الذي يحتم العمل على استثمار الاستقرار والدخول في استثمارات كبرى صناعية وزراعية الى جانب تطوير القطاع السياحي في ظل وجود مناطق سياحية جاذبة لافواج السياح من داخل البلد وخارجه. 

فرصة تطوير الاقتصاد متاحة، وهنا يجب أن يكون للقطاع الخاص دوره في اتمام النشاطات الاقتصادية والنهوض 

بالعمليَّة التنمويَّة.