تشير الوقائع الى أن انخفاضاً حاداً سيحدث للقوة الشرائية للمواطنين والسبب هو استمرار تذبذب اسعار النفط، باتجاه التراجع والثبات عند سعر لايوازي ما فصلت عليه الموازنات سنوياً .

حذرنا قبل اكثر من عام ونيف على أن أزمة مالية حادة ستعصف بالبلاد، استناداً لتراجع أسعار النفط عالمياً ورافق ذلك بعد فترة وجيزة جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير في أسعار النفط وما زالت . لاحظوا معي أن أزمة السيولة الخاصة بتوزيع الرواتب شهرياً مستمرة وستفضي بالنتيجة الى خلخلة السوق المحلية وستنعكس بالنتيجة على استقرار وثبات أسعار الصرف بما لا يقبل الشك .

حذرنا مراراً من عدم الاعتماد على الريع النفطي وضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تنشيط القطاعات الانتاجية لامتصاص البطالة وتخفيض الاعتماد على المستورد الاجنبي بهدف المحافظة على النقد الاجنبي، غير أن لا خيار أمام الحكومة غير الاقتراض الداخلي والخارجي، الذي سيغرق البلاد بمديونية لاتحمد عقباها .

والأغرب أن الجهات التنفيذية والتشريعة منغمسة في صراعات حول الاقتراض دونما الجلوس لايجاد حلول بديلة .

اما السبب الخطر في توقعنا لانخفاض القوة الشرائية، فيتلخص في أن الحكومة مضطرة للذهاب اما لرفع الضرائب بشكل عام او الى تخفيض الرواتب ووزارة المالية ماضية وتضغط بهذا الاتجاه، المطلوب مكاشفة المواطن بواقع الحال الذي وصلنا اليه بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة التي تركت الخزينة مرتبكة امام الحكومة الجديدة.

ما الحل إذنْ؟

المطلوب التفرغ للتفكير في مواجهة هذه المحنة والتي لا يمكن حلها الا بتفعيل القطاعات الانتاجية والسماح للقطاع الخاص بتولي هذا الملف وتفرغ الدولة للتخطيط، وسبق ان توقعنا بأن التقشف قادم، وهنا أقصد أن تستعد الدولة لمرحلة انخفاض القوة الشرائية وتذبذب أسعار سعر الصرف، الذي بدا واضحاً باتجاه خفض قيمة الدينار كأحد مؤشرات انخفاض القوة الشرائية وعلى البنك المركزي الانتباه على هذه الظاهرة، التي بدت متسارعة دونما اي اجراء لافت .

فالامارات بقوتها الاقتصادية وطاقاتها الاستيعابية الضعيفة للأموال، اي ان ايرادتها اكبر من نسب سكانها، فقد انتهجت منذ فترة وتلافياً لآثار جائحة كورونا برنامجاً ارشادياً موجهاً لمواطنيها بضرورة ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك، فما بالك مع وضعنا المالي؟.