حتى وقتٍ قريب كان اقتصاد البرازيل، أكبر بلدان أميركا اللاتينية مساحة وسكاناً هو التاسع عالمياً، والأول في القارة بإجمالي ناتج محلي مابين (1-1.8) ترليون دولار، بفعل التسهيلات التي انتهجتها حكومات هذا البلد والتحفيز الكبير للمستثمرين، ودعم الشركات المحلية لخلق سوق تصديرية كفوءة ومنافسة، 

وفي العام 2007 تجاوز الناتج القومي حجم التوقعات، لتنافس البرازيل العمالقة الجدد (الهند، الصين وروسيا) اذ ترأست البرازيل كبريات البلدان المصدرة للبن وقصب السكر والبرتقال، فضلاً عن قاعدتها الصناعية المميزة في الطائرات والسيارات والصلب والمطاط والأحذية والأغذية 

المصنعة.

بيد ان البرازيل، شهدت في الآونة الأخيرة ركوداً اقتصادياً ملموساً بسبب تفشي وباء (COVID-19) الأمر الذي أثر بشكل كبير في الناتج المحلي للدولة.

 

بطالة قياسيَّة

يقول فرناندو سيرن الرئيس التنفيذي لاحدى الشركات الناشئة في هذا البلد الضخم "يفترض أن تكون استجابة السياسة الاقتصادية لحكومة "بولسونارو" في الوقت المناسب والحاسم، لتحدث فرقاً حقيقياً لملايين الأسر الضعيفة، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم عمل رسمي أو حماية اجتماعية، لأنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد ببطء وبشكل جزئي".

وفي السياق ذاته يضيف سيرن " من الواجب أن يكون هناك استئناف للجهود نحو تحسين الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق السنوي بعد تفاقم الزيادة المرتبطة بالدَّيْن العام، فهذا سوف يحافظ على الاستجابة المالية، بما في ذلك زيادة التمويل المرحب به للتحويلات النقدية المشروطة، والتي يمكن أن تكون ركيزة لشبكة اجتماعية آمنة وأكثر فاعلية، ويدخل في ذلك الذين لا يشملهم التأمين ضد البطالة في القطاع

 الرسمي".

 

إجراءات تخمد الاقتصاد

تشير التقديرات المرجعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض النشاط الاقتصادي بـنحو 20 بالمئة خلال فترة الإغلاق، وقد تأثرت بذلك أسواق رأس المال الدولية، اذ سعى المستثمرون الدوليون إلى توفير الملاذ الآمن، وقد أدى ذلك إلى ضغط كبير على سعر الصرف والأسهم وفروق الأسعار السائدة.

واتخذ دعم السياسة النقدية قرار تخفيض سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس مشتركة، إلى جانب التدابير الاحترازية والتنظيمية التي من شأنها أن تسمح بتمديد ائتماني إضافي يصل إلى 17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

مخاوف المستثمرين

من جهته يؤكد الرئيس جاير بولسونارو، إن "البرازيل بحاجة إلى مواصلة تقديم المساعدة في العام المقبل لأولئك الذين فقدوا دخلهم خلال الوباء، ما يزيد من مخاوف المستثمرين من أن حكومته على وشك التخلص من قواعد المسؤولية

 المالية".

وقال بولسونارو "نحن بحاجة إلى بديل لقرابة 20 مليون شخص لن يكون لديهم أي شيء ليأكلوه، قبل حلول كانون الثاني/يناير المقبل". مضيفاً "إذا انتظرنا حتى العام 2021، فقد نواجه مشكلات اجتماعية خطيرة للغاية في البرازيل - وهذه طريقة مهذبة لقول الاضطرابات

 الاجتماعيَّة".