في أحد الاجتماعات الاخيرة لمجلس الوزراء أوضح رئيس الحكومة وأكد بشكل حازم حقيقة طالما تجاهلها او تناساها الكثيرون، التي تقول إن قرار الحرب و السلم هو قرار الدولة، اي دولة، وسلطاتها الثلاث، لاسيما السلطة التنفيذية المسؤولة مباشرة أمام الشعب وأمام الدستور عن اتخاذ هذا القرار وتنفيذه. وتنص المادة (61- تاسعا) من الدستور ان من اختصاص مجلس النواب: الموافقة على إعلان الحرب و حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين وذلك بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء (ويخول البرلمان رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة، التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ). 

وهو الامر الذي يعني بكل دقة ووضوح، أن لا أحد غير هذه الجهة اتخاذ قرار الحرب والسلم وتنفيذه، لاسيما السلطة التنفيذية، اي رئيس مجلس الوزراء الذي نصت المادة (78) من الدستور النافذ لعام 2005 انه هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، اي ليس من حق غير هذه الجهة، أن يتخذ قرار الحرب و السلم، سواء كان ذلك شخصا او حزبا او جماعة سياسية او مسلحة أن تتخذ مثل هذا القرار مهما كان حجمها وقوتها وبأي ذريعة او حجة كانت، وبالتالي فإن الاقدام على ذلك يعتبر تمردا صارخا على الدولة والدستور وصلاحيتهما ويضع القائمين بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

إنَّ حرص المشرع للدستور العراقي، على اعطاء هذه الاهمية لقرار الحرب و السلم لجهات مسؤولة و صاحبة قرار رسمي، انما ينطلق من أهمية وخطورة اتخاذ مثل هذه القرار، لانعكاساته و تداعاياته الأمنية والسياسية والاقتصادية الخطيرة على الشعب و البلاد، وإن ايكال تلك المهمة الى ممثليهم والى حكومتهم الشرعية المنتخبة، فإنما لإطمئنانهم بأنهم الاقدر على دراسة ومعرفة وتقدير تبعات اي قرار يتخذ واين تكمن بالضبط و تحدد مصلحتهم ومصلحة بلدهم.

من هنا يمكن فهم وتفسير حرص رئيس الحكومة على تذكير الجميع، لاسيما الذين يدعون للحرب على الاميركيين وانفرادهم في اتخاذ هذا القرار، انما بهدف تجنيب العراقيين والعراق، بمن فيهم الذين يدعون لمحاربة الاميركيين دون دراية شاملة ودون تقدير وادراك للتداعيات والعواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذه المواقف، املا بدفع اصحابها للمزيد من التفكير والتأمل، بما سينجم عن تلك المواقف من نتائج وآثار وتداعيات مدمرة.