أوالقومية، أوالاصل، أواللون، أوالدين، أوالمذهب، أوالمعتقد، أوالرأي، أوالوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي.)، ومن هنا لا بدّ من سريان القانون في كل مفاصل الدولة، ولايستثني أحدا في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وبهذا ترتفع قدرة الدولة في توفير الامن والعدل والاقتصاد والخدمات العامة، بشرط ضمان الحريات السياسية والاقتصادية، مقرونا بالمساءلة للحكومة بسلطتها التنفيذية، اي هناك السلطة التشريعية المراقبة، وبالتالي تستطيع أجهزة الدولة فرض سيادة القانون، والتخلص من القوانين الفرعية والعشائرية، ومحاولة التخلص من السلاح المنفلت، الخارج عن سلطة قانون الدولة، وحينما تنشر الدولة سلطة القانون على كل مساحات البلاد ويعم السلام والأمان، هنا تتصاعد وتيرة الاقتصاد وتنتعش السوق وتقل وتتناقص البطالة بشكل لافت، لأن العراق سيصبح بيئة جاذبة للاستثمار وجلب رؤوس الاموال وانتعاش الصناعات المحلية وتتنتعش السياحة، فقرار فرض سلطة القانون بالتخلص من السلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون، هو أشجع قرار تتخذه حكومة مصطفى الكاظمي لبناء دولة المواطنة الحقة، ونؤكد أن بناء الدولة استجابة لحاجات الناس للانتقال من الوضع الهش الى الوضع المتين، وفرض سلطة القانون يعني إضفاء سمة العصر على بناء الدولة، حيث تتمخض عنه المؤسسات الرصينة للدولة، اي تحولها الى دولة القانون والديمقراطية بتوفر عناصر وهي: دستور دائم ومبدأ فصل السلطات وسيادة القانون ورقابة القضاء واستقلاله في الوقت نفسه، هذا الامر اذا ما تحقق بايقاع التنسيق بين كل السلطات وبقناعة وطنية، فإن ركب التطور سوف يجري سريعا ويضع قدما واثقة في ركب القرن الحادي والعشرين، مثلنا مثل الكثير من البلدان، التي نالها الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.