يفترض أن تركز الورقة البيضاء المقدمة من حكومة السيد الكاظمي على ضغط النفقات وزيادات الواردات عبر تقليل الاستيرادات، وهذا لا يأتي الا من خلال صناعة وطنية وزراعة مستدامة وتجارة رصينة ومحاربة الفساد واستعادة الاموال

 المنهوبة.

منذ 2003 ومع كل عملية إصلاح مزعومة يعلن ضرورة هيكلة معامل وشركات الدولة المتوقفة عن العمل والانتاج وبيعها للقطاع الخاص، كونها شركات خاسرة حسبما تعلن ذلك الحكومات، لكنها تغفل او تتغافل عن اعلان سبب الخسارة ومن يقف خلفها.

لماذا لا يتم العمل على تحويل تلك الشركات من خاسرة الى رابحة، عبر اعادة تشغيلها ومعاودة الانتاج الوطني الذي حتما سيوفر سيولة مالية محلية ويقلل من خروج العملة الصعبة الى الخارج، كما ان اعادة تشغيل هذه الشركات ولو بانتاج سد الحاجة لمصروفاتها سيرفع الثقل عن الموازنة، بالتالي يمكن توظيف الاموال المخصصة لهذه الشركات «الخاسرة» الى مجالات اخرى وخاصة الخدمية منها.

ولنفترض أن الدولة تعجز عن ذلك فعلا، فلا ضير من الاستعانة بالقطاع الخاص او الشركات الاجنبية عبر عقود المناصفة لفترة معينة او عن طريق التطوير ومنافصة الارباح لفترة معينة ثم تعود تلك الشركات

 للدولة.

 الدولة التي تعطل صناعاتها وتوقف الانتاج الوطني من اجل رهن اقتصادها بيد حفنة من تجار وأثرياء كسبوا أرباحهم على حساب المال العام بداعي الاستثمار، حتما ستكون عرضة للتطاول والتجاوز من الاخرين، خاصة اولئك الذين وجدوا فرصتهم سانحة بإغراق السوق بشتى البضائع المتردية، وطبعا على حساب المنتوج الوطني الذي اغتيل بسكين الفساد 

والاستثمار.

لنتخيل من سيشترى تلك الشركات اذا عرضت للبيع، وكم سعر كل شركة، ومن أين للمشترى تلك الاموال، اذ ما علمنا ان عدد الأسر العاملة في التجارة والصناعة قبل سقوط النظام يعد على أصابع اليدين، لكن اليوم وصل عدد اثرياء البلاد الى المئات اغلبهم هؤلاء اثروا بطرق غير 

شرعية؟.