يرى اقتصاديون أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة تتضمن إصلاحات جذريَّة للاقتصاد الريعي، لافتين الى أنها حددت الرؤية الاقتصادية الواضحة للحكومة للمضي باتجاه تفعيل القطاعات الإنتاجيّة وتنويع موارد البلاد غير النفطيَّة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما طالبوا بإضافة بعض المقترحات التي من شأنها تعظيم الموارد الماليّة للدولة.

شهدت الاسواق خلال الاسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بسعر بيع الدولار في بورصة الكفاح تراوح بين 127 و 130 الف دينار للمئة دولار، بينما رأى مختصان بالشأن المالي، ان هذا الارتفاع مؤقت، كونه يتعلق بتأخر دفع رواتب الموظفين لأكثر من شهر، ما دفع المضاربون وتجار العملة الصعبة الى استغلال هذا الوضع لرفع سعر صرف الدولار امام الدينار.

في ذات الوقت، أكد البنك المركزي إن التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص (تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ) تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك، وقد رافق ذلك عدد من الشائعات التي أطلقها المضاربون، ما أثر في السعر (مؤقتاً).

 

سعر الصرف

أعلن البنك في بيان ، تلقت”الصباح” نسخة منه أن “سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وان سياسة البنك النقدية واضحة وشفافة، علماً أن احتياطياته من العملة الاجنبية “جيدة جداً” وفقاً لجميع المؤشرات الدولية، بما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها البلد”.

وأعرب البنك “عن أمله من وسائل الإعلام باعتماد المصادر الخاصة بالمركزي حصراً بهذا الخصوص”. بدوره بيّن المستشار المصرفي عمار السامرائي أنَّ “ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الايام الماضية يأتي كنتيجة طبيعية لتأثير الظروف والأخبار والأوضاع العامة”، مؤكدا ان هذا الارتفاع بسعر الدولار مؤقت وسيعود الى معدلاته الطبيعيَّة لكنه سيستغرق أياماً عدة”.

 

العرض والطلب

وأضاف السامرائي لـ”الصباح” انَّ “هذا الارتفاع سيستمر حتى تتقلص فجوة العرض والطلب في السوق”، مؤكدا “أهمية عدم اقتناء الدولار والتعامل به في البيع والشراء، في التعاملات الصغيرة، والاعتماد في التعاملات التجاريَّة اليوميَّة على الدينار، لأنَّ ذلك سيقلل الطلب عليه ما يزيد العرض”.

مبيناً “ضرورة دعم الدينار في هذه المرحلة الاقتصاديَّة التي يمر بها العراق، بما من شأنه التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من المجتمع”.

وشدد على أنَّ “البنك المركزي مؤسسة رصينة قادرة على معالجة مثل هذا الاختلال وأنَّ العراق بلدٌ غني  ولم تنقطع عنه إيراداته المتأتية من تصدير النفط رغم تذبذب سعر البرميل عالمياً”، مؤكدا أنَّ الأسعار ستعودُ الى معدلاتها الاعتيادية بعد مرور مدة من الوقت”.

 

تأثير الظروف

أما الباحث الاقتصادي عمار حيدر فقال إن “مثل هذا الاختلال في سعر الصرف واردٌ نتيجة الظروف التي يمرُّ بها البلد”، مؤكدا انَّ “هذا الواقع قد مرَّ به العراق سابقاً بعد الاستقرار في سعر صرف الدولار خلال العامين 2012 و 2013.”

وأشار حيدر الى أن “ ارتفاع سعر الدولار في العراق له علاقة بالتهديدات والمخاوف الاقتصاديَّة التي قد يتعرض لها البلد جراء الظروف الإقليميَّة ومخاوف من اندلاع صراعات في المنطقة التي قد تلقي بتداعياتها على البلد”.

وأوضح أنَّ “العراق بلدٌ منتج للنفط وأنَّ الأخبار التي تناولتها مختلف وسائل الإعلام أوجدت حالة من الهلع اللا مبرر لدى العراقيين”. 

مشيراً الى أنَّ السوق الآن مسيطرٌ عليها من قبل البنك المركزي، وان بعض ضعاف النفوس يستغلون الأوضاع ليرفعوا الأسعار، ما يوجد حالة من الارتباك العام في أسعار الصرف محلياً”.