وكان القرار المذكور قد حدد تاريخ 18 اكتوبر تشرين الاول الجاري موعدا لانهاء حظر التسليح على ايران الذي استمر 10 سنوات بعد التزام الجانب الايراني بمفاد القرار الاممي 2231؛ والسماح لايران باستيراد الاسلحة والتجهيزات العسكرية من جميع المصادر الدولية؛ كما يمكّنها من تصدير منتجاتها من الاسلحة والتجهيزات العسكرية للسوق الدولية؛ لكن الرئيس الايراني حسن روحاني قال ان بلاده لا تريد عقد صفقات سلاح مع الموردين بهذه السرعة؛ بينما قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الايرانية امس الاحد ان ايران لا تملك ستراتيجية الحصول على اسلحة دمار شامل او اي اسلحة غير تقليدية؛ لكنه شدد على عزمها الابقاء على جهوزية عسكرية للدفاع عن منجزاتها وامنها الوطني والقومي.

ولفت الى عدم تسجيل التاريخ لاي اعتداء عسكري قامت به ايران على المجتمع الدولي؛ معربا عن اسفه لسعي “بعض الدول الغربية لتسليح دول اقليمية والاستفادة منها في جرائم انسانية ارتكبت في اليمن”.

ونقل مصدر ايراني لـ “الصباح” ان ايران تعارض مبدأ التسلح في المنطقة وهي لا تريد تحويل المنطقة الى ترسانة للأسلحة فذلك لا يخدم الامن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة: ان 18 تشرين الاول يوم مهم للمجتمع الدولي الذي حافظ على صمود القرار 2231 من الجهود الاميركية لانهياره؛ لافتا الى ان هذا اليوم يعد انتصارا للسلام والامن في المنطقة .

من ناحيته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان ايران تنتج اكثر من 90 بالمئة من احتياجاتها من الاسلحة وهي لا تحتاج للخارج؛ مشددا على اهمية الامن والاستقرار 

في المنطقة.