وهي تعلم ان الاقتصاد هو عصب الحياة ويمكنها خنق اي بلد في العالم عن طريقه الذي يهمها ان تزحف رويدا رويدا لتملء أراضيها ومياهها بالمشاريع العملاقة الستراتيجية لتبهر العالم، الأهم من كل هذا أنها بدأت خطواتها بتطبيق سياسة الانفتاح دون الاستعانة بخبرات أجنبية، ليمكنها من ادخار العملة الصعبة، وأعتمدت على 

استثماراتها في الخارج لتصل الى 118 مليار دولار حتى أصبح لديها فائض من العملات الصعبة يصل الى 400 مليار دولار.

وحتى براءة الاختراع وبحسب وكالة تسجيل الاختراع في الولايات المتحدة تشير الى ان الصين أصبحت تشكل أكبر مصدر لطلبات الاختراع بعد اميركا وتليها بالمرتبة الثالثة اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية، فضلا عن ان بكين اصبحت قبلة أنظار البورصة العالمية والمجتمع الدولي بسبب طاقتها المتسارعة في النمو، وعلى ما يبدو أنها ملزمة ببناء مجتمع مزدهر على نحو معتدل بحلول أعوام قادمة وهو هدف يجب تحقيقه، هذا ما يتطلع اليه الصينيون.

وبحسب خبراء أن بكين تشكل ثلث اقتصاد العالم بحيث وصل حجم استثماراتها الى 900 مليار دولار.

وتتواجد الشركات الصينية في اميركا، 

وأخذت حيزا من الاقتصاد الأمريكي ليصل الى 18 % منه، و76 % حجم القدرة الشرائية من البضائع الصينية، التي تستهلك وتصل اميركا، فهي تسيطر بشكل شبه كامل على ركود 

المنتوج الأميركي ليبقى المنتوج الذي يحمل» صنع في الصين « له الأولوية في الشراء 

بسبب انخفاض الأسعار، كما أن أغلب الشركات الأميركية تستثمر أموالها في ارض التنين الأخضر، بسبب رخص الأيدي العاملة، وبذلك تصدر منتوجاتها الى اميركا ودول 

العالم.

بكين لا يهمها أن تم تقويض النظام المؤسساتي المالي العالمي ولا ان تكون مركزا عالميا للتجارة والاقتصاد، بل ان صناعاتها تصل لأي سوق في العالم وهي ما تشكل تحديا كبيرا لأوروبا واميركا وبقية الدول الصناعية.