حينما يتأخر انجاز متطلبات الأنشطة( الإدارية، المالية، التجارية، الاستثمارية، السياحية، المصرفية، الصناعية، الخدمية، التسويقية.. الخ) في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، جرت العادة، أن يوعز السبب إلى ما أُصطلح عليه بالبيروقراطية في العمل الإداري التنفيذي، وكثيراً ما يكون التأخير الحاصل بسبب هذه البيروقراطية عاملاً مؤثراً يتسبب في ضياع الوقت والأهداف والآمال، ناهيك عن الاذى والتعب والملل والإزعاج والإنكسار النفسي لدى صاحب الإحتياج، وبالتالي الحاق الضرر بالمصلحتين العامة والخاصة.

إنَّ البيروقراطية، كما جاءت في توصيفات وتعليلات علماء الاجتماع والإدارة تعود إلى ضعف مهنية الموظفين وسوء ممارسة أعمالهم نتيجة قلّة التأهيل العقلي والأكاديمي، إضافة إلى سلطة الإدارات العليا، التي تُلزم الموظفين اتباع تعليمات تقليدية غير مُحدّثة، ومستمسكات ورقية تستغرق وقتاً طويلاً في دورة العمل والإنجاز، مما يُحوّل الموظفين إلى آلة تحركها الأحكام والقوانين الوضعية المفروضة من قبل الإدارات العليا، وبذلك تنعدم فرص الخلق والإبداع وتجاوز المراحل الزائدة غير الضرورية في 

التنفيذ.

 إنَّ البيروقراطية لم تكن ظاهرة إدارية جديدة محصورة في مجتمع ما، وإنما هي ظاهرة قديمة عانت منها الكثير من المجتمعات، وحينما تحسس البعض من تلك المجتمعات الإضرار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي لحقت بها، فما كان من هذا البعض إلا التوجّه إلى انشاء مراكز التطوير الإداري وزج علماء الاجتماع والإدارة فيها من أجل وضع المعالجات الآنية والستراتيجية، وهكذا تمّت مراجعة العقبات السيئة في النظام البيروقراطي وتصحيح الكثير منها، مما أدى إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية في المؤسسات العاملة بعد أن وُضِعَ النموذج الأمثل للإنجاز.

أما في العصر الحديث، عصر التسارع التكنولوجي وتطوّر المعلوماتية والبرامج الالكترونية، فقد حصل تطوّر نوعي في معالجة سيئات البيروقراطية، حيث أصبحت الإدارة الالكترونية هي المعوَّل عليها في انجاز متطلبات الأنشطة المتداخلة بين المواطن والحكومة، بحيث يستطيع هذا المواطن انجاز الكثير من المتطلبات وهو في بيته أو مكتبه من خلال حاسوبه الشخصي وبوثوقيّة عالية لاتقبل الخطأ، من هنا يكون الطموح مشروعاً، لأن نجد مثل هذه المعالجات في وطننا 

العزيز.