وهو ما بدأ يظهر جليا في السنوات الأخيرة، ما  ترك ذلك آثارا مضرة على الفرد المعني والمجتمع، فالفرد الذي بذل جهودا حثيثة، وقضى شوطا طويلا من عمره في الدراسة وجد نفسه بلا عمل، حتى بات الأمر خطيرا على شخصية حامل الشهادة نفسه، ما اضطر البعض أن يعمل مدرسا، سواء في المدارس الرسمية أو الأهلية.

 حتى أن بعض المدارس أو الشركات أخذت تشترط على من يلتحق بها  أن يكون حاصلا على شهادة عليا، ما أخذ يقلل ذلك من الاعتبار الأكاديمي للشهادة، كما أن ضياع جهود واسعة للجامعة والفرد الدارس تذهب مع الرياح دون جدوى، لذا ينبغي على المعنيين في الدولة رعاية هذه الشريحة من الكفاءات حتى يكون لها دورها النهضوي في المجتمع، كما ينبغي أن تفتح الجامعات أبوابها لتعيين كل التخصصات  بعد الضغط على وزارة المالية لتخصيص درجات وظيفية لهم، وإلا ستصبح للظاهرة  آثار خطرة، نفسية واجتماعية على صاحب الشهادة  وعلى المجتمع، فالآثار النفسية تظهر على شخصية الفرد وتجعله يشعر بالإحباط والتهميش، مما يجعله عنصرا ناقما على كل شيء، كما  يترك ذلك آثارا على المجتمع الذي لم يستفد من الكفاءات المتخرجة شيئا، ويجعل إي عمل آني أو مستقبلي للتنمية ناقصا، حينما يغيب أصحاب الاختصاص عن الساحة، ولم يقدموا مساهمة نافعة يفتخر بها المجتمع، وعليه ينبغي النظر الى أصحاب الشهادات العليا على أنهم ثروة علمية ملك للمجتمع، لا بدَّ من الاستفادة من تخصصاتهم  المختلفة، وتقع مسؤولية  ذلك على الدولة لإنصافهم والاستفادة منهم، كما ينبغي على وزارة التعليم العالي وضع خطة متكاملة للقبول تعكس حاجة البلد الفعلية، قبل أن تصبح الشهادة العليا لا قيمة لها.