من اهم المشكلات التي يعاني منها الشباب العراقي هي مشكلة البطالة وغياب العدالة في ملف التوظيف الحكومي، الذي دخل في نفق الفساد والمحاصصة ومن هنا تأتي أهمية وجود كيان مؤسساتي يعمل على ضمان التوزيع العادل والمدروس للوظائف في العراق، ولقد ورد في المادة (107) من الدستور العراقي 2005 تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي ومهمته تنظيم شؤون الوظيفة الحكومية في البلاد، ومن خلال متابعة هذا الملف، نجد أن تأسيس هذا المجلس مر بمراحل عصيبة في البرلمان العراقي لعدة دورات، فمنذ اكثر من 11 سنة تم تشريع قانون هذا المجلس حتى وصل اليوم الى مرحلة مهمة تزامنت مع مبادرة رئاسة الوزراء في توظيف الشباب لنشهد فرصة كبيرة لتفعيل هذا المجلس. ولا بد من أن نشير الى أن من أهم اسباب تفشي البطالة في المجتمعات هو الفساد في ملف التعيينات، اضافة الى فشل الدولة في تنفيذ برامجها التنموية، التي تعالج المشكلات الاجتماعية كالبطالة وغيرها من المشكلات الاخرى، المبادرة التي اطلقها السيد رئيس الوزراء جعلت مجلس الخدمة الاتحادي يظهر الى الواجهة من جديد ليكون مسؤولا عن ملف التوظيف الحكومي .

وتقع على المسؤولين عن العمل في هذا المجلس الحصول على بيانات دقيقة باعداد الموظفين والحاجة الحقيقية عبر العمل بنظام الكتروني متطور وإدارة ملف التعيينات مركزيا، ومن اجل ان ينجح المجلس في مهمته علينا أن نعالج الكثير من المشكلات واهمها معالجة التقاطع بين عمل المجلس وعمل المؤسسات والوزارات الاخرى، علما أن ملفات الخدمة وصلاحيات التوظيف تم توزيعها للعديد من الجهات والوزارات كالمالية والتخطيط وباقي المؤسسات الاخرى حسب التخويلات التي تم منحها لها والفوضى العارمة التي تسببت فيها المحاصصة والفساد المالي والاداري.

ولا بدَّ من وضع التشريعات المناسبة لدعم هذا الكيان المهم جدا واقرار قانون الخدمة المدنية لتنظيم الجانب التشريعي والقانوني واعادة تنظيم مؤسسة الخدمة للدولة. واخيرا نقول إن وجود مجلس الخدمة في اي دولة مؤسساتية يجب ان يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين في ملف التوظيف وضرورة التعامل بشفافية عالية في هذا ادارة المجلس من اجل اعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.