تعكس ضرورة تبني رؤية وطنية للتنمية المستدامة للعام 2030 في مضمونها عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة، من شأنه أن يعزز ثقته بالحكومة من خلال توفير فرص تطوير الذات والعمل وكسب الدخل، وأن تعمل على تطوير الانشطة الاقتصادية .

اكد الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الراوي ضرورة تبني رؤية وطنية ترسم مسارات الاصلاح، التي تعالج اثر تحديات الماضي مع توفير الستراتيجيات والخطط التي تستجيب لتلك التحديات وتوقعات مخاطر المستقبل في ضوء الامكانات الوطنية، مع ضمان قوة التفاعلات التنموية ذات الاثر الايجابي على نسب انجاز اهداف التنمية الدولية .وأوضح ان “ الخطة الخمسية 2018 - 2022 تبنت إرساء دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية، من خلال اعتماد التوازن للقطاعات الانتاجية، المستند الى سياسات تحسين الاصول المعززة لانشطة البنى التحتية وتوجيه الاستثمارات قطاعيا ومكانيا وفق معيار الميزة النسبية والتوظيف الامثل للعوائد النفطية، نحو تنويع الاقتصاد ووضع الخطط اللازمة وصولا للحكم الرشيد».

دعا الراوي الى “العمل لتحقيق الاصلاح الاقتصادي وتوسيع الاستثمار ودور القطاع الخاص ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي وخفض معدلات البطالة وتمكين الفئات المستضعفة الهشة، وتحسين أوضاع التنمية البشرية المستدامة». 

وبين ان “هذه الخطط قد تكون اداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يحتم اطلاق المنهاج الحكومي، من رؤية العراق للتنمية المستدامة، التي تهدف الى بناء انسان متمكن في بلد ومجتمع موحد واقتصاد متنوع وبيئة مستدامة ونظام اقتصادي ذي توجه لسوق اجتماعية متنوعة تتسم بدرجة استقرار عالية لمؤشرات اقتصادها الكلي مع توفير بيئة مستدامة للاجيال المستقبلية».واكد الراوي أن “هذه الخطط تحقق تحسنا مستداما في جودة حياة المواطن وتضمن الاستدامة في انماط الانتاج والاستهلاك من خلال تحسين اداء المؤسسات الحكومية، بما يضمن حقوق المواطنين والوصول للمسارات الاقتصادية المطلوبة .

وبحسب الراوي، تعد التنمية المستدامة مفردة حديثة، تشير الى التنمية التي تنهض بالمجتمع وتوفر له حياة كريمة، ما تجعل التنمية المستدامة تدخل في تحقيقها تنمية الموارد المختلفة، كالمياه والتربة والموارد المعدنية والطاقة وغيرها .