حاولت منذ فترة ليست بالقصيرة الحصول على احاطة كاملة بملف الغاز الطبيعي العراقي ومسك أرقام دقيقة، تتعلق بهذا الموضوع من حيث الاحتياطات المؤكدة والانتاج اليومي في الحقول المستثمرة حالياً.

يحتل العراق المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، والخامس عالمياً حسب التقرير السنوي لمنظمة اوابك سنه 2018، حيث تفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن احتياطات العراق المؤكدة من الغاز الطبيعي تقدر ب 132 تريليون قدم مكعب قياسي، لكن لم يتم استثمار هذا الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي بشكل كامل والذي يدر بفوائد اقتصادية للبلاد تقدر بملايين الدولارات سنوياً بسبب نقص البنى التحتية والمنشآت للتعامل معه ومعالجته.

حيث يتم حرق الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط والذي يشكل نسبة 70 بالمئة من الغاز العراقي كأكثر الطرق اماناً للتخلص منه مما يتسبب بخسائر اقتصادية للبلاد تقدر بأكثر من ملياري دولار سنوياً، 

إنَّ كمية الغاز الطبيعي المصاحب المستثمر حالياً والناتج من عملية استخراج النفط وحسب احصائيات وزارة النفط يبلغ 1500 مقمق، حيث إن كمية الغاز الكلي المصاحب مع استخراج النفط يبلغ 2700 مقمق، اي ان هناك 1200 مقمق متبقية لم يتم استثمارها ومن المؤمل ان يتم استثمار الغاز الطبيعي المصاحب بشكل كامل نهاية العام 2023، حيث يتوقف العراق عن حرق الغاز.في حال تم استثمار الغاز الطبيعي بشكل كامل سوف تزداد إيرادات البلاد المالية وتدعم خزينة الدولة، إضافة الى تشغيل محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز الجاف، والتي يستورد غازها حالياً من ايران، اضافة الى تشغيل معامل البتروكيمياويات والمعامل الصناعية الأخرى.

وزارة النفط تبذل جهودا حثيثة من أجل تحقيق استغلال أمثل للحقول الغازية في العراق وتطويرها والحصول على اكتفاء ذاتي بعد ثلاث سنوات من الآن كحد اقصى، وجاري العمل الآن على تطوير واستثمار عدة مشاريع غازية مثل مشروع ارطاوي غاز البصرة بطاقة 400 مقمق وارطاوي غاز الجنوب بطاقة 300 مقمق ومشروع غاز الناصرية بطاقة 200 مقمق ومشروع غاز الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مقمق ومشروع استثمار حقول غاز عكاز والمنصورية (الغاز الحر) واحالتهما على الشركات الاستثمارية المختصة في مجال تطوير واستثمار الغاز لغرض تحقيق الإنتاج المستهدف.