بعد أن صوت مجلس النواب على قانون أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية، كان هناك العديد من الآراء بشأن هذا القانون  بما فيها وزارة التعليم العالي، وهي الجهة المسؤولة عن تنفذ القانون، ولم يتم الاخذ برأيها او إشراكها في المناقشات عن بنود القانون حسب بيانها أنه يحتوي على هفوات ومواد من شأنها التقليل من مستوى الشهادة العراقية، وهذا يؤشر من جانب مقدار عدم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي أي الوزارة حسب التشريعات النافذة مسؤولة أيضاً عن المحافظة على رصانة الشهادة العراقية التي لايزال الجدل قائما على موضوع جامعاتنا هل هي ضمن التصنيف العالمي للجامعات الرصينة أم لا؟، إذن موضوع رصانة الشهادة لايتعلق بتشريع او قانون تم التعديل عليه وفقاً للتطورات التي يشهدها المجتمع وتماشياً مع الأوضاع السائدة في العالم، بل بإنجازات الوزارة العلمية وماذا قدمت مراكزها البحثية ان كانت تعمل لتطوير البلد والمجتمع،  ولعل أقرب الاحداث هي جائحة كورونا، اذ لم نسمع ان هناك باحثا عراقيا واحدا او مركزا بحثيا تابعا للتعليم العالي قام بإجراء تجارب حتى وان كانت غير ناجحة أسوة بالمراكز البحثية المنتشرة في باقي الدول المجاورة التي حاولت وتحاول إيجاد طرق وسبل من اجل توفير الصحة والسلامة لأفراد مجتمعاتها. ولعل شد الخناق من قبل الوزارة على من يريد إكمال دراسته أمر يجب ان يتم تحريره من اجل زيادة الكفاءات العلمية لتسهم في تقدم المجتمع، ولعل الدستور العراقي أشار الى ذلك في المادة 34 أولاً: والذي جاء فيه (التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌّ تكفله الدولة)؛ لذا يجب أن نمضي في منهجية البحث عن المهارة التي يتقنها الشخص لا عن الشهادة، اذا ما علمنا ان العديد من الدول وضعت ضمن قوانين التوظيف الحكومي لديها مقدار المهارة التي يتمتع بها الشخص الراغب في التوظيف وليس الشهادة التي يحملها، ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الاميركية، وعليه لا يمكن ان تكون لدينا شهادة رصينة من دون مهارة عالية.