جولتان (ثانية وثالثة) من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحريَّة بينهما جرتا الأربعاء والخميس الماضيين، في مقر الكتيبة الإيطالية، ضمن القوات الدولية (اليونيفيل) في الناقورة، بحضور الدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يلعب دور الوسيط بين الطرفين، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش.

المفاوضات أخذت مسارها الجدّي، بعد أن أخذت الجولة الأولى طابعاً بروتوكولياً أو شكلياً، بهذا السياق أفاد مصدر مطلع لـ"الصباح"، بأن "لبنان قدم حزمة من الخرائط، والوثائق التأريخية التي تدعم حقه، فلبنان يفاوض على مساحة تتجاوز 860 كيلومتراً مربّعاً كما هو معلن، ووضع على الطاولة خرائطه التي تضم 2000 كيلومتر مربّع، من خلال تجاوزه الخط المُعلن في العام 2011 والذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة الجُغرافيّة، امتداداً إلى النقطة الجُغرافية رقم 23، وهو الخطّ الحُدودي البرّي الذي وضعه الجيش، منطلقاً من النقطة التي تمّ الاتفاق عليها عام 1923 لترسيم الحدود بين لبنان، وفلسطين آنذاك، والتي جرى تثبيتها في اتفاق خطّ الهدنة في العام 1949".

العرض اللبناني جوبه برفض إسرائيلي، إذ أعلن مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية رفض حكومته البحث في الطلب اللبناني الجديد، لتوسيع نطاق المساحة المتنازع عليها في الحدود البحرية، مؤكداً أن "هذا الطلب اللبناني يهدف إلى السيطرة الكاملة على حقلي غاز إسرائيليين، في البحر الأبيض المتوسط، وهو لا ينسجم مع المطالب التي طرحها لبنان سابقاً".

على صعيد الملف الحكومي، الذي يدير دفته الرئيس المكلف سعد الحريري، تفيد المعلومات التي وصلت الى "الصباح" بأن المسودة النهائية باتت شبه جاهزة، وأن الحكومة قد تبصر النور الاثنين القادم، ما لم تبرز معوقات غير محسوبة، علماً أن التشكيلة ستكون على الأغلب 

من 20 وزيراً.