الكتابة أدناه ليست ترفاً، أو بحثاً عن إثارة إعلامية عابرة، بل حاجة من أساسيات حياتنا للبقاء في بيئة صحية تتحكم بالمصائر في الحياة والموت. وعلى الأخص في زمن الوباء، لارتباطه وجانب مهم مع موضوع الكتابة. 

الدافع لتدوين القضية قيد نظر المعنيين، شكاوى من تلوث الهواء جراء حرق النفايات اليومي، وبطرق تفتقر الى المعايير الأولية في فرز وعزل مواد لا يصح حرقها مباشرة في الهواء الطلق. إجراءات الحرق تلك تتم بطريقة عشوائية، وبشكل رسمي مرخص من قبل بلديات المدن! وبالطبع هذا الحال ينطبق عيناً وعياناً على جميع المحافظات، التي تحدث في حدودها انتهاكات بيئية تتسبب بأخطر الأمراض. المؤسف هنا؛ إنها تحت أنظار الدولة والجهات المسؤولة، والمدافعة (رمزاً) عن البيئة. 

لسان حال المواطن في أسئلة حزنه وبثه وحيرته: ما الحلّ، إذ كانت الدولة، وهي المسؤولة والمعنية بالاستشراف والدراية لما يحصل، متلكئة في اتخاذ المطلوب؟. وسؤال مرتد: أيها المواطن الحريص على البيئة النظيفة، ما مدى دورك وتعاونك أنت في هذه المسألة؟!.

أن يبادر الأهالي الى إحراق النفايات وسط المناطق السكنية، هو أمر كارثي بالفعل، ولعلّ ما تفعله البلديات في ايجاد مكان لحرق النفايات أهون الشرور، بشرط اختيارها أماكن جيدة بعيدة عن التجمعات السكانية. ولكن تبدو القضية بلا إدارة واعية، ففي العام الماضي شاهدت ظاهرة على الطريق السريع الرابط بين مدينة بابل وبغداد، ولأيام متتالية، حيث تنبعث طيلة المساء غازات تغطي الطريق عبوراً الى مناطق سكنية واسعة. قال سائق سيارة الأجرة أنه من سنوات يحسب حساباً لعبور هذه المسافة القليلة، لأنه يتأثر بالفعل كلما مرّ فيها. 

يقارن هذا السائق تلك المشاهد بما وجده يوم سافر الى تركيا، وسمع عن آلية فرز النفايات وتدويرها للإفادة منها، بدلاً من حرقها. قال: بالطبع، تركيا لا تقارن ببلدان أوروبيّة متقدمة بهذا الشأن، يحتاج فيها التعيين لوظيفة عامل نظافة شهادة وتخصصاً يعرف فيه العامل تقنية عمله. وأضاف: عرفت أن لجميع النفايات هناك لها ثمن، وإنها تدّور وتباع لتصنّع وتنفع من جديد، وهي ثروة تحتاج لجهد الدولة والعامل الواعي لإدارة آلية جمعها.