لا يمكن لأي تنمية ناجحة أن تقوم بدون الشباب فهم عمادها ومحركها، وينبغي في هذا السياق تأهيل الشباب معرفيا وفنيا لكي يأخذوا دورهم الطليعي في التنمية والعبور الى الضفة الأكثر تطورا وإشراقا، وإذا لم يأخذ ذلك في نظر الاعتبار فان نتائج عكسية ينتظرها البلد، منها اتجاههم الى نشاطات مختلفة خارج إمكانياتهم المتوقعة ويضيع عمرهم في نشاطات غير فعالة، أو ينحرف بعضهم الى سلوكيات تضر بالمجتمع، مثل تعاطي المخدرات والجريمة والانحرافات السلوكية التي تلحق بهم وبالمجتمع أضرارا وخيمة.

إن الطريق الأكثر نفعا هو الاهتمام بالشباب وفتح امامهم باب المعرفة، فبالعلم تنهض الأمم وتقام الدول القوية، وبهم يشد العزم، وعليهم يعول تحقيق الإنتاج الفعال، وبهم ينقل المجتمع الى مرحلة أكثر تفاعلا مع الحياة العصرية، فهم قاعدة الهرم السكاني العريض في معظم المجتمعات النامية، ومنها مجتمعنا الذي يعاني اليوم من مشكلات أساسية منها عدم القدرة على استيعاب الشباب وتوظيفهم في برامج تنموية فعالة، ما جعل كثير من الشباب ينشد التوظيف في الدولة لضمان حاضرهم ومستقبلهم، بينما القطاع الخاص معطل أو غير فعال ما يتطلب ذلك تفكيرا علميا وعمليا من اجل تفعيله على أوسع مدياته، كما ينبغي على الدولة إقامة المشاريع العملاقة لكي تستوعب الشباب بعد تأهيلهم تأهيلا يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع، وينبغي أن تقوم وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئات ذات العلاقة بوضع آلية النهوض بالشباب، والقضاء على مظاهر الأمية بين صفوفهم، مع ضرورة إجراء دراسات علمية لتقديم أفضل البرامج لرعايتهم، كما ينبغي على مجلس النواب تشريع قانون خاص برعاية الشباب، يمكن أن يطلق عليه، قانون حقوق الشباب الذي يتضمن رعاية متكاملة، من ضمان التعليم والسكن والمساعدة في الزواج، وفتح قنوات التواصل مع العالم المتقدم، كما يقع على المؤسسة الدينية مسؤولية دفع الشباب نحو التعليم والعلم، كما ينبغي وضع ستراتيجية وطنية من اجل القضاء على الأمية في العراق خلال خمس سنوات، على أن تنفذ بنودها التطبيقية بآلية إلزامية.