إن الدوائر الانتخابية في الانتخابات السابقة، وان لم تكن فردية الترشيح، فانها كانت دوائر متعددة ولكنها على مستوى المحافظات وقد بلغت 18 دائرة انتخابية اي انها كانت متعددة في ظل نظام ترشيح القائمة، لكنه تعدد معقول ومنطقي طالما ان التعداد السكاني لم ينجز بعد،   وان عدم انجاز التعداد السكاني يعني ان اعتماد اي معيار لتوزيع الدوائر سيكون فاشلا، وسيعزز تهميش وتقسيم الولاء من ولاء للمحافظة الى ولاءات قزمية جهوية مناطقية ضيقة تبشر بالفوضى في العمل البرلماني 

المقبل. 

- ان من يتحجج بأن النظام الانتخابي الجديد استطاع الغاء نقل اصوات رئيس القائمة الى المرشحين ضمن القائمة وبالعكس نقول ان هذا الالغاء كان ممكنا حتى لو لم يعتمد النظام الفردي في الترشيح، فالامر يتصل بآلية احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد على المرشحين      وبالامكان الغاء آلية الانتقال والترحيل تلك حتى لو كان النظام الانتخابي يقوم على القائمة وليس فردياً.

- ان الجدل في سن القانون قد ينتهي بيد ان المشكلات لم تبدأ بعد، لان النتائج ستكون خاطئة طالما المقدمات خاطئة، اذ  لا وجود للتعداد السكاني ولا اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، وان المطالب المحلية الصغيرة سوف تتفجر لتحويل الانظار عن القضايا الوطنية الكبيرة وفي مقدمتها العراق المهدد بالتقسيم والتجزئة والتهشيم داخل مجلس نيابي مقبل يقوم على تمثيل نواب مرجعياتهم تتوزع ما بين جهات متنفذة عشائريا او قوى مدججة بالسلاح المنفلت او جماعات ثرية بالفساد المالي..  وكل من هؤلاء، وقف الان مستعداً للانشغال بتحصين دائرته الانتخابية الصغيرة لصالحه ولمصالحه،  اما الحالم بعراق الدولة، فانه سيودع بنتائج الانتخابات المقبلة عراقيته بعد أن يصبح مجلس النواب المقبل « مزرعة بصل «، كل نائب فيه رأس محلي جهوي يعمل لدائرته ، فاذا كان مجلس النواب الاتحادي الحالي يعمل تحت علم المحاصصة المكوناتية الرباعية او الخماسية، فان المجلس المقبل سيعمل تحت 83 علماً بواقع علم واحد لكل دائرة انتخابية. 

انتظروا وسنرى مراسيم توديع الوطنية ولا نريد هنا أن نقدم انذارا فحسب بل نطرح خشية من صحوة فوضى التقسيم النائمة اثناء وبعد الانتخابات المقبلة ! لأن من سيفوز هو واحد من اربعة هم :- شيخ عشيرة او وجيه اسرة له اتباع او زعيم مذهب له رعايا او متنفذ حكومة له زبانية، وداعاً لنائب مواطنة 

ووطن !