بغداد: الصباح
اقترح خبير اقتصادي، تضمين الورقة البيضاء، الهادفة الى النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد، جملة من النقاط التي أكد اهميتها في تحقيق طفرات تنموية بمختلف المجالات الاقتصادية، واضعا في مقدمة تلك النقاط تمكين القطاع الخاص، والنهوض بالجوانب الصناعية والسياحية، فضلا عن تحسين الخدمات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم. وتمثل الورقة البيضاء، التي اعدتها الحكومة، خارطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسبب الفساد وغياب التخطيط فضلا عن الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.

كما تهدف الورقة البيضاء، التي ينتظر ان يتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان، الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة.

 

تحسين الانتاج

 ورغم شمولية الفقرات التي تطرقت لها الورقة البيضاء، غير أن عددا من الاقتصاديين اشروا جملة ملاحظات يرون ضرورة ان تراعيها الورقة، كما يؤكد ذلك الخبير الاقتصادي، واستشاري التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، الذي بيَّنَ خلال حديثه لـ "الصباح" اهمية "تعضيد الورقة البيضاء بعدد من النقاط الكفيلة بزيادة شموليتها واستدامتها، وان يتم التركيز على جميع القطاعات الاقتصادية والجوانب التنموية وتحسين القدرات الإنتاجية وزيادة إنتاجية الفرد والمؤسسات".

 

تنويع الاقتصاد

وشدد الجواهري، على "ضرورة أن تراعي الورقة البيضاء، وضع الأسس الحقيقية لتنويع الاقتصاد، وتضمينها حقولا خاصة بقطاعات الصناعة والسياحة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير التعليم بجميع مراحله، والبحث، وتمكين ودعم القطاع الخاص".

وشدد الخبير الاقتصادي، على "ربط فقرات الورقة، مع توجهات خطة التنمية الوطنية 2018-2022"، داعيا في الوقت ذاته، الى "اهمية ان تمضي تلك الورقة الى وضع "خطط لتنفيذ مشاريع كبرى في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية، وهي خطوات تحتاج إرادة وإدارة عالية المهارة والإصرار والشفافية لتسهم في تطلعات تنويع الاقتصاد وتنشيطه".

 

تمويل البرامج

وبشأن آلية تمويل خطط وبرامج الورقة البيضاء، لفت الجواهري الى "العديد من مصادر التمويل، كأن تكون من الاتفاقات الدولية، مثل الاتفاق العراقي الصيني بعد تطويره، فضلا عن امكانية عقد اتفاقات دولية جديدة بهذا الشأن، وكذلك عبر جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، ومن ضمنها التحالفات والشراكات بين القطاعين العام والخاص". 

 

مجلس للقطاع الخاص

ودعا الخبير الاقتصادي، "الحكومة الى إيلاء القطاع الخاص، أهمية قصوى، والعمل على وضع                                                                                                                 رؤية واضحة لتمكين وتطوير ودعم القطاعين الخاص والمختلط"، لافتا الى "اهمية العودة الى تنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص التي أقرتها الحكومة في حزيران 2014"، مؤكدا في الوقت ذاته، ان "النجاح الاقتصادي يبدأ من تشكيل مجلس القطاع الخاص وحمايته من البيروقراطية والفساد وجميع معوقات عمله، وتمكين ودعم إنشاء جميع أنواع الأعمال والمشاريع وحماية عملها ومنتجاتها".