لقد سلطت الورقة البيضاء التي أصدرتها الحكومة العراقية، الضوء على العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والتبعات على المستقبل الاقتصادي للعراق، إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، لكن هذه الحقيقة الصعبة يجب ألا تقلل من إمكانيات الاقتصاد العراقي وعلى رأسها قوة شبابية غير المستغلة.

إنَّ عدد سكان العراق هو أكثر من 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسط عمر الفرد العراقي 21 عامًا، ما يجعل العراق أحد أصغر الدول في العالم،إنَّ هذه الطبقة ليست فقط قوة يمكن تدريبها واستثمارها للإنتاج، وهذا يجعل العراق سوقًا جذابة للشركات العالمية لتخدمهم كمستهلكين.

لا يمكن التعويل على القطاع العام في العراق فقط لاستيعاب هذه الطبقة الشابة، ومن ذلك يجب على الحكومة ان تتوجه الى تمكين هذه الطبقة للعمل في القطاع الخاص وتشجيعهم نحو ريادة الأعمال وتحويلهم الى طاقة خلاقة في دعم هذا القطاع،  في معظم الحالات هذا التوجه يتطلب من الحكومة تخطيطا طويل المدى وتعيين مستشارين لوضع خطط لتنفيذ هذه الاهداف، لكن الواقع الصعب يفرض علينا أن نتحرك بسرعة، وقد تكون الفرصة موالية لاستنساخ خطوات نجحت في دول أخرى بعد تعديلها لتوافي احتياجات العراق، فيما يلي مقترحات من الممكن تطبيقها من هذا المنطلق:هنا حتمية لبناء برامج تدريب مهني للمجالات الجديدة: ان الاقتصاد الحديث يحتاج الى تخصصات غير المتعارف عليها مثل هندسة البرمجيات والبيانات العلوم والتكنولوجيا المالية، ومن الممكن للحكومة ان تقوم بشراكات مع منصات التعليم الدولية لتقديم برامجها بأسعار مخفضة جدا، او أن يكون الدفع بعد التوظيف، أيضا من الممكن أن تطور برامج تعليمية ومبادرات لدعم مع شركات التكنولوجيا الكبيرة، حيث في العادة تكون جزءا من العقود الكبيرة برامج لتطوير القدرات المحلية، يوجد الكثير من هذه البرامج حول افريقيا كمثال برنامج 4afrikaمن Microsoft.

إنشاء مناطق حرة يمكننا أن نتبع خطى دبي والمدن الأخرى في الخليج التي أنشأت مناطق حرة ناجحة، والتي عادة ما تتميز بتسهيلات حول تسجيل الشركات والاستثمار فيها، إضافة إلى ذلك، يمكنهم جعل هذه المناطق كتجمعات للطاقات المختصة وجعلها منابع للابتكار والابداع، اسوة بالكثير من المناطق المماثلة حول العالم.

حماية حقوق المستثمرين: الاستثمار في الشركات الصغيرة يأتي بمخاطر كبيرة للمستثمرين عالميا وان بيئة العراق تطرح تحديات اضافية، يجب على الحكومة النظر في وضع بنود قانونية وتسهيلات تساعد في حماية حقوق المستثمرين.

أدوات تقليل المخاطر المالية: من الممكن ان تبدأ الحكومة بإنشاء صناديق للاستثمار بالشركات العراقية، لكن لتشجيع الاستثمار الخاص على الحكومة أن تفكر أكثر بتوفير أدوات لتقليل مخاطر الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمرين، يكون هذا بتوفير للمستثمرين إعفاءات الضريبية أو تقديم استثمارات مساندة، يوجد الكثير من هذه البرامج في المملكة المتحدة، واكثرها شيوعا هو برنامج معروف ب EIS / SEIS حيث يوفر للمستثمرين ضمانات بقدر ٧٥٪ من الاستثمار الخاص على شكل إعفاءات ضريبية.وضع قوانين تنظم عمل الصناديق الاستثمارية: ان من اهم مصادر الاستثمار عالميا هي الصناديق المالية الخاصة. ان العراق لا يملك اليوم قوانين واضحة لتنظيم عمل هذه الصناديق وهذا يمثل عائقا لتشجيع الاستثمار الخاص المنظم.