تدرك الكتل السياسية جيدا، أن عدم تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية أو على الأقل، تعديل القانون الحالي، يعني عدم إجراء انتخابات في الوقت الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، لذا فإن إكمال تشريع قانون الدوائر الانتخابية لجميع المحافظات، يمهد الطريق للبحث في قانون المحكمة الاتحادية، ذلك القانون الذي كان وما زال مدار جدل سياسي وشعبي وأكاديمي، حيث أنه، 

شرع في قبل 15 عاما، وتشريعه لم يستند إلى الدستور، بل إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، والدستور وما تضمنه من اختصاصات للمحكمة وأحكام يختلف عن تلك التي تناولها قانون إدارة الدولة، ورغم أن البرلمان، ومنذ عدة دورات انتخابية، كان يسعى لإيجاد حل توافقي للقانون، عبر نشر العديد من المسودات التي تمثل مشروع قانون جديد للمحكمة الاتحادية يتم بموجبه إلغاء القانون الحالي رقم 30 لسنة 2005 لتشريع 

قانون جديد، يتوافق مع الدستور، لكن الخلافات الكبيرة والمعقدة بين الكتل السياسية، أسهمت في تعطيل المشروع، واستمرت المحكمة بممارسة أعمالها وفقا لقانونها الحالي، رغم الثغرات الكثيرة فيه. 

ولولا الأزمات الأخيرة التي مرت بها المحكمة مؤخرا، من إحالة أحد أعضائها على التقاعد، وموت عضوين آخرين، وموقف مجلس القضاء الأعلى من المحكمة، والذي اعتبر أن نصاب المحكمة غير متحقق مما يعني وجود خلل في أحكامها، بالأحرى، رفض تلك الأحكام وعدم الاعتداد بها. 

وهذا ما وضع البرلمان في موقف، يستدعي معه، إيجاد حل تشريعي للقانون، أما بالتعديل أو الإلغاء وتشريع قانون جديد. ولصعوبة الحل الثاني، الذي يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، للموافقة على القانون، وهو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحاضر، لذلك، فإن البرلمان عازم على الحل الأول، وهو ما قد يحصل فعلا، حيث إنه حل لا يخلّف اعتراضات سياسية، ولا يفجّر خلافات كتلك التي يفجرها تشريع قانون 

جديد. 

يتكون مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية من 4 مواد. تم بموجبها تعديل المادة 3 والمادة 4 والمادة 7 من القانون رقم 30. 

وهو التعديل الذي يمهّد لآليات جديدة لاختيار أعضاء المحكمة. فقد وضعت المادة 1 التي نصت على تعديل المادة 3 الملغاة بسبب حكم الاتحادية بعدم دستوريتها أنه يتم اختيار أعضاء المحكمة من خلال المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس قضاء الاقليم لغرض اختيار رئيس المحكمة ونائبه وباقي الأعضاء. 

وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لغرض إصدار مرسوم جمهوري 

بالتعيين. 

البرلمان هنا، خوّل رئيس الجمهورية للمصادقة على الأسماء المرشحة. 

ولا مناص من قيام مجلس النواب في الفترة المقبلة من إيجاد حل حقيقي لقانون المحكمة الاتحادية، علما أن تعديل القانون الحالي، قد يعني أن تشريع قانون يتوافق مع الدستور أمر مستبعد، لأن الكتل السياسية ستتخلص من عبء الانتخابات.