اذ كان لها ايقاعها الخاص والمدوي، في لحظة تاريخية استثنائية دوليا، نظرا لتشابك الشأن الاميركي مع احداث العالم واشكالاته .

 فاحد مخرجاتها هو الرئيس الاميركي السابق (( دونالد ترامب ))، الذي تسلطت عليه الاضواء هذه المرة بقوة، كشخصية جدلية، فاعلة على المسرح العالمي، - فمن الفرضيات المباحة، انه لولا سوء ادارته لازمة كورونا، لكان الفوز في الانتخابات من حصته لعدة مقدمات تعزز هذه الفرضية المتاحة، منها؛  انه رغم تهوره في اتخاذ القرارات التي تصل احيانا الى حد الحماقة، الا انه عمل على تعزيز قوة اميركا قبالة حتى الحلفاء الاوروبيين، فاجبر دول اعضاء الناتو على دفع ما قيمته - اربعمئة مليار دولار - سنويا، كانت اميركا تتحمل دفعها بمفردها قبل وصوله الى الحكم، - وكانت الصين العملاقة تحسب له الف حساب،اذ غير معادلة التبادل التجاري معها، رافعا نسبة العائد الاميركي عاليا لصالح اميركا، وكانت العقوبات التجارية تلاحق من تشاء في ارجاء العالم لتحقيق اكبر ايراد مالي ممكن. 

وعلى الصعيد الاجتماعي تمكن خلال ثلاث سنوات ان يوفر اكثر من ستة ملايين وظيفة، ولكن عرقل كل ماتحقق تفشي كورونا .

كل الشعوب في كل العالم، ومنذ التاريخ القديم تحب قادتها الاقوياء، - وبموجب سياسته الشعبوية ولتحقيق الرفاهية في الداخل الاميركي، تمكن من استدراج عاطفة بعض شرائح العمال الاميركيين من خلال اغراء بعض الشركات الاميركية العملاقة  لزيادة الاستثمار داخل اميركا، وهذا سلوك اقتصادي لا يتفق مع منطق العولمة، ولكنه لجأ اليه عبر تخفيض الضرائب المفروضة على هذه الشركات بغية زيادة في الناتج المحلي الاميركي وما يترتب عليه من انعكاسات على عموم الاقتصاد . 

الافتراض الثاني المباح الذي هو نشوء رغبة عامة مشتركة، غير متفق عليها ربما، تشمل أطرافا عدة في الدولة الاميركية العميقة تسعى الى افشاله، لانه بات يشكل ظاهرة جديدة، متفارقة، عن السيستم الديمقراطي التقليدي، فتوجب ولمصلحة الديمقراطية الاميركية القديمة، اصبح من الضروري اجتثاثه، فسانحة له اخرى تمتد على مدى اربع سنوات اخرى، ستكون غير محسوبة النتائج .