د. باسم الابراهيمي

أكد عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب على تمرير قانون الاقتراض الداخلي الذي قدمته الحكومة بعد أن تم الاتفاق بين الجانبين على إعادة صياغة القانون وتشذيبه لينخفض بنسبة تزيد على خمسين بالمئة وبما يغطي الرواتب فقط، وفي هذا الصدد دارت خلال الأيام الماضية احاديث كثيرة تخللها امتعاض كبير من قبل المواطنين لاسيما شريحة الموظفين الذين عانوا للشهر الثاني على التوالي من مشكلة تأخر صرف الرواتب، ومن أبرز التساؤلات كانت هل المشكلة في الحكومة ام البرلمان؟ وهل العوائد فعلا غير كافية؟ ولكن في الحقيقة أن السؤال الأهم هو ما هي السيناريوهات المقبلة؟ لاسيما اذا ما استمرت جائحة كورونا؟.

ومن أجل المساهمة في الاجابة عن البعض من الاسئلة التي تدور في الشارع العراقي يمكن القول وبأمانة ان ما يحصل الان هو نتيجة لاخفاق ادارة الاقتصاد في السنوات السابقة، ولا يتحملها وزير المالية الحالي الذي كان صريحا جدا وطرح ورقة تحمل رؤية اصلاحية للاقتصاد لاتتضمن في الاجل القصير سوى الاقتراض لتمشية النفقات الحاكمة على اقل تقدير، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة له والمطالبة باجراءات اخرى تحقق ايرادات مالية على الاجل القصير والتي نتفق مع أغبلها إلا ان تطبيقها صعب للغاية، فضبط المنافذ الجمركية وتحسين جباية الكهرباء وتحسين الادارة الضريبية كلها يمكن أن تحقق ايرادات مالية إلا أنها صعبة التنفيذ على أرض 

الواقع.

اذا ما استمرت أسعار النفط على ما هي عليه نتيجة لتوقعات استمرار اثار جائحة كورونا فإن الاقتراض لن يكون هو الحل الممكن وربما سيكون قانون الاقتراض الحالي هو الأخير، ومن ثم يجب ان تتكاتف الجهود لتطبيق حلول اخرى سيكون البعض منها غير مرغوب به من قبيل تخفيض الرواتب، ولكن هذا الاجراء ولأسباب سياسية واجتماعية يجب ان يكون في آخر قائمة الاصلاح بعد ان يتم العمل بجد على تطبيق الاصلاحات التي تحقق زيادة الايراد وتعطي الثقة للمواطن في صحة التوجهات الحكومية لكي يتعاون المواطن بدوره في دعم العملية الاصلاحية وإلا من دون التعاون والثقة بين الحكومة والمواطن نرى من الصعب تطبيق اي خطة اصلاحية مهما كانت تلك الخطة رصينة ودقيقة في متبنياتها الاصلاحية.