تفرض الضرائب لتحقيق أهداف مالية، الا أنها قد تفرض وتجبى لتحقيق اهداف اقتصادية أشمل وأعم، ولا تستعمل لوحدها لتحقيق هذه الاهداف، لكنها تستعمل كجزء من السياسة المالية والنقدية التي يراد بها احداث تغيرات في الاوضاع الاقتصادية من خلال تقديم الحكومة لدافعي الضرائب المكلفين الخدمات غير المباشرة.

الاستقرار الاقتصادي

بينت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة وفاء المهداوي، الدور الاساس للنظام الضريبي في الدول المتقدمة بانه «يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي».وأوضحت المهداوي ان «مفهوم الاستقرار الاقتصادي مفهوم مركب، ويتضمن السعي دائما لتحقيق هدفين رئيسين، الاول استمرار تشغيل الاقتصاد القومي عند مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية، وتفادي الكساد، والثاني يتمثل في تجنب حدوث ارتفاعات سعرية كبيرة ومستمرة في المستوى العام للاسعار اي تفادي حدوث تضخم».وأشارت الى ان «التضخم مفهوم نسبي تتبلور نسبيته من خلال الاستقرار الاقتصادي، الذي لا يعني ثبات الاقتصاد ثباتا مطلقا عند مستوى معين، بل يسمح بتغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي ومن ثم مستوى العام للاسعار في حدود معينة مقبولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية». 

 

توظيف الموارد

بينت المهداوي ان «السعي لتحقيق مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية كاحد اهداف الاستقرار الاقتصادي، لا يعني أن مستوى التشغيل سيبلغ نسبة 100 بالمئة وانما المقصود بالتشغيل الكامل للموارد الاقتصادية بمفهومه العملي يسمح بوجود مستوى مقبول من البطالة».

واضافت «ستصاحب معالجة البطالة ارتفاعات سعرية كبيرة تسبب اضرارا اجتماعية ضخمة، لذا فالمنافع الاجتماعية الناتجة عن معالجة البطالة ستصبح اقل بكثير من التكلفة الاجتماعية عند ظهور التضخم، وعليه فان الوظيفة الاستقرارية للضرائب ستتوقف على مجموعة من العوامل المتعددة».