مما لا شك فيه أنَّ القرارات التي تتخذها الحكومات ومؤسساتها تصدر بعد دراسة مستفيضة تقوم بها الجهة المختصة والمعنية بهذا القرار أو ذاك، ومن الطبيعي أن تكون هذه الجهة قد درست الأسباب الموجبة لتشريع هذا القرار والنتائج المترتبة عليه، هكذا يجري تسيير أمور الدولة أياً كانت.

وظيفة الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات المستقلة البحث عن كل ما يصب في مصلحة الدولة ويعود بالنفع على المواطن، وعليها أن تكون مدركة للقرارات والمقترحات التي تصدر عنها أو التي تطرحها لمناقشتها ومن ثم العمل بها.

في العاشر من الشهر الحالي صوّت مجلس الوزراء على عدة قرارات، لكن أبرزها والتي لها تماس مع المواطن وأزمة السكن في البلاد، هو تخفيض الدفعة المقدمة لشراء شقة في مجمع بسماية السكني إلى 10 % بدلاً من 25 % و30 % و40 % كما هو معمولاً به حتى الآن، وهذا قرار إيجابي لصالح المواطن وكذلك للمشروع نفسه الذي شهد تلكؤاً كبيراً بسبب ارتفاع الدفعة المقدمة، وتضمن القرار أيضاً خفّض الفائدة المصرفية على القروض المصرفية من 4 % إلى 2 %، وهذا يصب في مصلحة المواطن كونه يقلل من المبلغ الباهظ للشقة.

لكن في المقابل القرار لم يعالج المشكلة الأساسية في الفائدة المصرفية الفعلية التي تصل بمجموعها إلى 50 % وليس 4 % لكونها فائدة تراكمية وليست تناقصية، أي أن المصرف يحتسب الفائدة على المبلغ الأصلي على مدار 15 سنة وليس على ما تبقى من المبلغ بعد تسديد الأقساط الشهرية، كما لم يراع القرار أن خفض الدفعة المقدمة سيرفع في المقابل قسط التسديد الشهري، وللتوضيح حالياً التسديد الشهري لشقة بمساحة 100 متر 435 ألف دينار شهرياً ووفقاً للقرار الجديد سيرتفع القسط إلى قرابة 500 ألف دينار، أما بالنسبة لشقة بمساحة 120 مترا أو 140 مترا سيزيد القسط بنحو الثلث على المبلغ الحالي.

وبالتالي فالقرار عالج مشكلة يعاني منها المواطن، لكنه خلق مشكلة أخرى لابد من إيجاد حل لها قبل المباشرة بتطبيق هذا القرار، أما بتمديد زمن التسديد من 15 سنة إلى 20 سنة، أو إجبار المصارف الحكومية على تغيير سياستها واعتماد الفائدة التناقصية بدلاً من الفائدة 

الثابتة.