مريم كريم الخالدي
لا شك بان ارادة الشعب هي اساس سلطة الحكم وتعبر عن هذه الارادة انتخابات دورية صادقة، اذ تعتبر العملية الانتخابية من اهم وسائل المشاركة السياسية وانها الوسيلة المتاحة للمواطن لاختيار من ينوب عنه في السلطة التشريعية،
وتكون سمة من سمات الديمقراطية اذا تمت وفق معيار النزاهة ولكي تتحقق الغاية المرجوة من العملية الانتخابية لا بد أن يكون هناك تشريع جنائي الى جانب النصوص التنظيمية للانتخابات وان متابعة هذه العملية ومنع السلوك غير المشروع وضبط سلوك اطراف العملية الانتخابية خلال فترة الانتخابات تكفل عدم تجاوز الناخبين والمرشحين ورجال السلطة والادارة الى جانب وجود همة صادقة لتلك الاطراف، وان الانتخابات تعد العمود الاساسي لنظام الحكم الديمقراطي باعتبارها وسيلة لمشاركة الشعب في تكوين وتشكيل الحكومة ولابد من وضع ضمانات تحفظ نزاهتها وحسن سيرها وذلك بتجريم الافعال التي من شأنها المساس بالعملية الانتخابية ولكن رغم العقوبات المشرعة لهذه الافعال، الا انها تتسع وتنتشر المخالفات في وقت الانتخابات، لذا نأمل أن تكثف الجهود بجميع الطرق المتاحة لتفهيم المواطنين والناخبين بدورهم الاساسي في هذه العملية وحثهم على ضرورة الحضور بصورة حضارية، ويعد الانتخاب من اهم الاسس والمبادئ التي تمثل جوهر النظام الديمقراطي، وانه لا قيام للديمقراطية ما لم يكن الانتخاب وسيلة لاختيار الحكام، ولكن هناك فرقاً بين الانتخابات الحقيقية والصورية وان الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اكدا ضرورة نزاهة الانتخابات وان شرط نزاهة الانتخابات يتضمن عنصرين، الاول اجرائي يشمل ضمانات المساواة والسرية والعمومية ودورية الانتخابات، والثاني يعنى بالنتائج في توجهه، فهذه الانتخابات التي تعبر بصدق عن ارادة الناخبين اما الانتخابات التي يشوبها التلاعب او غير النزيهة والتي تشكل مساسا بالعملية الانتخابية في اية مرحلة من مراحلها فيطلق على تلك الافعال بجرائم الانتخابات في بعض القوانين وبعض الدول استخدمت مصطلح المخالفات وبعضها سمتها العنف الانتخابي، اما القانون العراقي المرقم 16 لسنة 2005 قانون الانتخابات فقد استخدم مصطلح ( الجرائم الانتخابية ) وهي مخالفة وخرق قانون الانتخابات .
