بدأت المفوضية الاوروبية تحقيقا بشأن كسر عملاق التجارة الالكترونية (أمازون) قواعد المنافسة الأوروبية في التجارة عبر الإنترنت. وتقول المفوضية الأوروبية في موقف أولي، إن لجنة خاصة بدأت تحقيقا ثانيا مع امازون وفقا للمفوض الأوروبي للمنافسة ماكريت فيستاجر، بأن امازون  تستخدم  بيانات عن المنافسين - مثل عدد الطلبات - لصالحها في المنافسة مع هؤلاء البائعين. قد يعني ذلك إساءة استخدام مبدأ العدالة والاحتكار؛ لأن أمازون يمكنها، على سبيل المثال، التركيز على المنتجات الأكثر مبيعا من خلال هذه البيانات وكسب الزبائن على حساب المنافسين.

 

التجارة الإلكترونية

وأضافت فيستاجر: مع ازدهار التجارة الإلكترونية، وامتلاك أمازون لمنصة التجارة الإلكترونية الرائدة، فإن الوصول العادل عبر الإنترنت إلى المستهلكين أمر مهم لجميع التجار. مبينة أن الفرصة ستتاح لأمازون الآن للتعليق على نتائج اللجنة. إذا ثبت أن الشركة مذنبة في النهاية، يمكن أن تفرض اللجنة غرامة تصل إلى 10 بالمئة من المبيعات السنوية. حققت أمازون مبيعات تجاوزت 280 مليار يورو العام الماضي أي ما يساوي 28 مليار يورو.

 

قرارات أوروبية

وتعدُّ الجهود التي يقودها الاتحاد الأوروبي لتنظيم القطاع الرقمي، مصدر قلق للشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إذا تكثفت في بروكسل خلال السنوات الأخيرة الضغوط على شركات (وادي السيلكون)، غير أن الأخيرة وجدت أنه من الحكمة العمل لقطع الطريق أمام قرارات أوروبية مزمع اتخاذها تحاكي ضريبة الاقتصاد الرقمي التي فرضتها فرنسا.

 

المؤسسة الأوروبية

وتحاول الشركات الاميركية في بروكسل كسب الرأي العام في مقر الاتحاد الأوروبي فقد أنفقت شركة غوغل في العام 2019 ثمانية ملايين يورو في أنشطة الهدف منها استمالة الاشخاص المؤثرين في الاتحاد الاوروبي، غير أن الشركة المذكورة وشركات أمازون وفيسبوك وآبل وفي سياق نشاطاتها للضغط على المؤسسة الأوروبية في بروكسل، زادت من نفقاتها في العام الماضي بنسبة 510 بالمئة مقارنة بالعام 2014.

 

القيم والشفافية

شركات (وادي السليكون) التي تتضمن الشركات المذكورة وغيرها من الشركات الرقمية العابرة للقارات، لم يقتصر نشاطها على استمالة الأشخاص العاديين، وإنما أيضا سعت وبشكل حثيث لتشكيل جماعات ضغط قادرة على الوصول إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. ويجدر بالذكر أن مفوضة القيم والشفافية في المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، أعلنت نيتها إلزام جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإنشاء سجل خاص باللوبيات التي تتواصل معها.