فالحكومة الالكترونية تسهل الكثير من الاجراءات سواء الحكومية أو الخاصة، فالتحول نحو الرقمية هو تحول من حكومة ورقية لحكومية تعتمد البيانات المعلوماتية في تعاملاتها، فهي حكومة ناجزة وحكومية خدمية، وهذا التحول الذي طرأ على الدول جعلها تفكر بالفعل في تحول تعاملاتها واجراءاتها لخدمة الصالح العام، فالتعامل العام يحتاج منا الى تغيير واضح في استخدام الشبكة العالمية-الانترنت- بصورة مُثلى وبفكرة جديدة بعيدًا عن الاستخدامات الروتينية والتقليدية، فالدولة اليوم هي المحرك الأساس في تنمية وتطوير المنظومة الالكترونية، ومن هنا نجد الكثير من الدول لم تعانِ في ظل هذه الجائحة بسبب استخدامها الأمثل لِلتِّقْنِيَّةِ، حيث باتت الدولة تدخل جميع مرافق وسلطات الدولة تحت مظلة التعامل الالكتروني، وفي ظل هذا لا بد من أن يكون مرفق العدالة ضمن اطار هذا التطور، فلا يمكن أن تكون العدالة بعيدًا عن التحول الالكتروني وما نشاهده اليوم في هذا الاطار المعلوماتي من تطورٍ يستدعي منا المُضي قدمًا في سبيلِ بناء اسس رصينة لعدالة الكترونية، فالعدالة اليوم تعاني من بطءٍ في اجراءات التقاضي بسبب الزخم الحاصل على المحاكم وبسبب زيادة القضايا في الدول، مما استدعى بعض الدول في التفكير في ادخال تعديلات كبيرة في سبيل تحقيق الهدف المنشود من هذا القطاع المهم في الدولة، حيث ان العدالة الالكترونية تسرع من اجراءات التقاضي أمام المحاكم وتكون بوابة نحو ما يسمى بالعدالة الناجزة.

 فالتقاضي الالكتروني يُعد أحد تطبيقات الحكومة الالكترونية وأهم تطور حصل في مرفق العدالة، حيث يُعد التقاضي الالكتروني نظامًا معلوماتيًا كاملًا مومنًا ومقننًا متصلًا بمنظومة الشبكة العالمية، بحيث يمكن للقضاة نظر الدعوى وكذلك يمكن للأطراف اجراءات تصرفات قانونية يمكن اثبات حجيتها كالوصول والتسجيل والايداع والاطلاع وذلك من خلالِ أشخاص معينين ويكونون تحت تخويل في الدخول لإجراء هكذا تصرفات، فالتقاضي الالكتروني يتميز بالكثير من الميزات التي تدعنا للتفكير بصورة كبيرة في تطبيقة لما يمكن له أن يحقق سرعة في سير المرفق العام ولن يكون تحت طائلة الغلقٍ في ظروف أستثنائية او طارئة، فلا بد من استثمار هذه الفرصة وتسخير الامكانات المادية والبشرية في سبيل تطوير القطاع القضائي نحو تطبيق العدالة الالكترونية والتحول نحو تطبيق أفضل الخدمات بما يسهل على المتقاضين اجراءات التقاضي، فالتقاضي الالكتروني بات اليوم ضرورة مُلحة لما يتميز به من فوائد كثيرة ونضوجًا في التحول العالمي نحو المعلوماتية في كُلّ مرافق الدولة، فلا يمكن ان تنافس الدول في المستقبل بأفكار تقليدية بل العالم متجه نحو المعلوماتية فالدول المتطورة هي الدول المتقدمة معلوماتيًا.