المتقاعد والدولة

آراء 2020/11/16
...

 سعد العبيدي

المتقاعد انسان، امرأة كان أو رجلاً أكمل الخدمة الوظيفية في الدولة، وحصل على تقاعدها إثر بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة التي حددتها القوانين النافذة أو انسان مرض مرضاً أعاقه عن أن يكمل الخدمة، وحصل بموجب قوانينها على 
تقاعد لأسباب صحية، أو عسكري خدم خدمة وطنية، جُرحَ في حرب من حروب خاضها نيابة عن أبناء شعبه والدولة، جرحاً أعاق 
استمراره في الخدمة وبسببه حصل على التقاعد تبعاً لقوانين الخدمة العسكرية، وحالات أخرى متفرقة تعكس صورة لإنسان متقاعد كبير في العمر وما زال يكبر أو مريض في الصحة 
البدنية يزداد في داخله المرض، مستنزفاً لطاقته النفسية وما زال 
يستنزف، له حق على الدولة أن ترعاه وتحترم إنسانيته، ولما قدرت مواقفه الحكومة، وقدمته على الغير من الموظفين في منح الرواتب في أزمتها، وجد البعض من المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم عن طريق (كي كارد) ومن مصرف الرشيد على وجه التحديد لهذا الشهر أن رواتبهم لم تُصرف، وتوجهوا الى المصرف ولم يجدوها وردت في القوائم، وقيل لهم وجوب تبديل (كي كارد) الى (ماستر كارد النخيل) ولم يعترضوا على التبديل إن كان سليماً أو فيه دغش، لكنهم شعروا بالمهانة والاستغلال، فسألوا ولهم الحق في أن يسألوا: ألم يكن من الإنسانية أن يبلغهم المصرف خلال تسلمهم الراتب قبل شهر أو شهرين لتبديل الكارد؟ وما المانع أن يعطى فرصة أكثر من شهر لتسلم الراتب حتى 
التبديل؟. 
ولما لم يسمح لهم بتسلم الراتب من البنك مباشرة، إن كانت «الكي كارد» غير 
فاعلة؟. 
في العالم الآخر غير العراق لا يراجع المتقاعد بل يكمل معاملته بالبريد، يعطي رقم حسابه لدائرة التقاعد، يُسأل سنوياً إن كان باقياً على قيد الحياة، ليستمر الراتب. 
هل هذا صعب في بلاد يقول أهلها أن عمرها سبعة آلاف سنة؟.